أخيرا تقرّر تنظيم المزاد العلني لبيع ممتلكات الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأقاربه، يوم الأحد المقبل، 23 ديسمبر 2012 بنزل كليوباترا (الكازينو سابقا) بضاحية قمرت بالعاصمة تونس، بعدما تمّ تأجيله سابقا عدّة مرات لأسباب تنظيمية. وسيتمّ في هذا المزاد التفويت في 39 سيارة فاخرة (بورش، مرسيدس، رولس رويس...) وبيع 300 قطعة مصوغ ومجوهرات ثمينة وحوالي 12 ألف من القطع واللوحات الفنية.
ومن المنتظر أن تبلغ العائدات الجملية للمعروضات زهاء 20 مليون دينار سيتم ضخها في ميزانية الدولة لهذه السنة لأجل توظيفها في مشاريع التنمية.
وبإمكان كل المواطنين حضور هذا المزاد العلني، وذلك من خلال اقتناء تذكرة سعرها 30 من الموقع الرسمي للمزاد العلني على شبكة الإنترنت على الرابط التالي (انقر هنا).
فيما سيكون الدخول للإعلاميين مجانا شريطة حمل البطاقة المهنية. وتبلغ مدة المعرض شهرا واحدا قابلة للتمديد بحسب كثافة الإقبال كما تبلغ طاقة الزوار بنحو 500 زائر يوميا.
واستعرض سليم بسباس وزير المالية بالنيابة اليوم الأربعاء خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بباردو، جل التفاصيل حول معرض بيع الممتلكات المصادرة الذي تنظمه وزارة المالية واللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المصادرة بالتعاون مع العديد من الوزارات والأجهزة المتدخلة.
وأفاد أن المعرض سيحتوي على قسمين الأول يهم المنقولات المصادرة وغير معنية بالتفويت وهي الأوسمة والرسائل والوثائق الشخصية والمنقولات التي هي على ملك مؤسسة رئاسة الجمهورية لا سيما الحاملة لشعار الرئاسة إلى جانب المنقولات ذات الطابع التراثي أو الأثري أو التاريخي باعتبارها ملكا للمجموعة الوطنية.
أما المنقولات المعنية بالتفويت فتتمثل بحسب ما أكده عضو الحكومة أنها تتمثل على سبيل المثال لا الحصر، في السيارات والمصوغ والمجوهرات والساعات اليدوية واللوحات الفنية والتحف والتجهيزات الكهرومنزلية والحقائب اليدوية والخزفية والملابس والزرابي والأغطية والمنسوجات.
وتتمثل أنواع السيارات ال39 التي سيتم التفويت في ها في سيارات "مرسديس مايباخ" و"البورش" و"اللمبورغيني" و"أستون مارتن" و"كادياك" و"الرولس رويس".
وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه السيارات يتجاوز ثمنها أكثر من 6 ملايين دينار على غرار سيارة و"مرسديدس" و"مايباخ" التي يتم تصنيعها بطلبية مشخصة.
في سياق متصل اشار إلى أنه تم في الفترة الفارطة تنظيم 3 بتات لبيع سيارات عادية كانت على ملك الرئيس السباق وأصهاره فقد أسفرت البتة الأولى عن بيع 6 سيارات من جملة8 معروضة فيما أسفرت البتة الثانية عن بيع 21 سيارة من جملة 26 معروضة بقيمة حوالي 700 الف دينار أما البتة الثالثة فقد تم خلالها عرض 20 سيارة وبيعت منها 14 بقيمة 450 ألف دينار.
ولاحظ بسباس جل هذه المنقولات خضعت إلى عمليات اختبار من طرف خبراء عدليين معينين من المحكمة كما تم إخضاع الإفصال الثمينة على غرار المصوغ والمجوهرات إلى اختبارين اثنين لمزيد الحرص على تحديد قيمتها التقديرية.
وتتوزع طرق التفويت على ثلاث طرق تتمثل الأولى في بيع بالظروف المغلقة (الفصال الثمينة كالسيارات والمجوهرات) فيما تتمثل الثانية في بيع بالمزاد العلني (مجموعة أفصال كالتجهيزات الكهرومنزلية) أما الطريقة الثالثة فتتمثل في بيع مباشر (القطع العادية التي تكون قيمتها قيمتها 10 آلاف دينار).
وذكر وزير المالية بالنيابة أنه تم إعداد دليل إجراءات التفويت في المنقولات المصادرة بالتنسيق مع مصالح وزارة العدل ومصالح القانون والتشريع برئاسة الحكومة مشيرا غلى أنه تمت مراعاة مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية عند إعداد الدليل.
وأكد سليم بسباس بخصوص بيع القصور الرئاسية المزمع بيعها، أن كل الدول الشقيقة والصديقة بإمكانها المشاركة في عمليات طلبات العروض باستثناء إسرائيل.
و عن إمكانية اقتناء الرئيس المخلوع أو أقاربه هذه الممتلكات بطريقة غير مباشرة أوضح بسباس للمصدر أن دليل الإجراءات يستثني الأشخاص المعنيين بالمصادرة ويتضمن قاعدة تحري من هويات المشترين والتتبع القضائي لكل شخص ثبت انه كان بمثابة الوسيط لفائدة بن علي في عملية الشراء.
ونفى بسباس أن الحكومة تلقت عرضا ماليا من زوجة أمير قطر لشراء قصر سيدي الظريف بسيدي بوسعيد مشيرا إلى انه تم عرض أحد القصور المتواجدة بتونس الكبرى و لكن لم تتقدم أي جهة تونسية أو أجنبية بعرض مالي إلى حد اللحظة.
