كشف مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 ضمن محور أبواب الميزانية الخاص بمجمل الوزارات والذي صادق عليها أمس المجلس الوطني التأسيسي، الترفيع في نفقات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي و عدد من الوزارات من أهمها الداخلية والتربية والصناعة. وحسب وثيقة المشروع التي تحصل عليها المصدر فقد شمل الارتفاع ميزانية رئاسة الجمهورية من 71 مليون و869 ألف دينار سنة 2012 إلى 79 مليون و303 ألاف دينار متوقعة للسنة القادمة وتجدر الملاحظة أن رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي كان قد تعهد بتخصيص مبلغ 20 مليون دينار من ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2012 لفائدة برامج التشغيل. كما تطورت ميزانية المجلس الوطني التأسيسي من 22مليون و230 ألف دينار إلى 25 مليون و488 ألاف دينار مقترحة بالمشروع الجديد للميزانية.وتجدر الملاحظة أن ذات المشروع برمج ضمن باب نفقات الأجور للسنة القادمة( حوالي 9780 مليون دينار) تعديل كلفة الزيادة الخصوصية لبعض الأسلاك على غرار الديوانة والتربية الى جانب نواب المجلس الوطني التأسيسي. ويبلغ إجمالي هذا التعديل 70 م د. وتم أيضا برمجة الترفيع في ميزانية رئاسة الحكومة بنحو 12 مليون دينار لتمر من 126 مليون و486 ألف دينار إلى 138 مليون و401 ألف دينار.
وبالنسبة إلى ميزانيات الوزارات فإن أهم ما يمكن ذكره هو استئثار وزارة التربية بالنصيب الأوفر من حجم الميزانية الجديدة إذ تم ضبطها في حدود 3 مليارات و507 ملايين دينار مقابل 3 مليارات و 217 مليون دينار. ويعزى ذلك أساسا إلى أهمية الانتدابات الجديدة التي ستقوم الوزارة في العام القادم والتي تقدر بنحو 5648 عونا جديدا علاوة على تعديل كلفة الزيادات الخصوصية ونفقات التسيير (12 م د) إلى جانب والمنح المقترحة في حدود 72 م د. وشمل النسق التصاعدي أيضا وزارة الصناعة التي رصدت لها ميزانية في حدود مليارين و954 مليون دينار، و بدرجة أقل اقترح مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة تخصيص مبلغ مليارين و143 مليون دينار لوزارة الداخلية مقابل مليار و885 مليون دينار علما وأن هذه الوزارة تعتزم انتداب 2965 عونا جديدا في السنة القادمة. وتم كذلك الترفيع في ميزانية وزارة الصحة بقيمة حوالي 166 مليون دينار لتصل إلى مليار و450 مليون دينار مقابل مليار و248 مليون دينار سنة 2012. هذا واقترح المشروع تخصيص مبلغ مليار و233 مليون دينار لوزارة الدفاع الوطني. أما بالنسبة إلى الوزارات التي تقل ميزانياتها عن 100 مليون دينا فتهم بالأساس وزارات شؤون المرأة والأسرة ( حوالي 83 م د) وأملاك الدولة والشؤون العقارية (أكثر من 55 م د) والشؤون الدينية (77 م د) الاستثمار والتعاون الدولي (35 فاصل 4 م د). وشهدت ميزانية تونس للعام الجديد إدراج ميزانية وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بتخصيصها مبلغ 6 ملايين و663 ألف دينار وهي اضعف ميزانية بالمقارنة مع بقية الوزارات، لا سيما وانه في ميزانية سنة 2012 لم يقع إدراجها.
