طالب عدد من علماء ومشايخ وأساتذة الزيتونة ب سحب المبادرة التشريعية المتعلقة بتغيير أحكام المواريث وبعدم الاستمرار فى طرحها أو الجدل فيها ودعوا خلال ندوة صحفية وعلمية تحت شعار المواريث بين الحكم الشرعى ودعوات التغيير عقدها اليوم الاربعاء بالعاصمة عدد من علماء ومشايخ الزيتونة الى اعداد مدونة سلوك قانونية تبين لعدد من نواب مجلس الشعب حدود تدخلهم فى نطاق المبادرات التشريعية التى يتقدمون بها . وقالوا ان الاحكام الشرعية القطعية التى نزلت بالقران والسنة والتى تعتبر مصدرا أساسيا للتشريع لا يجوز المساس بها من منطلق دستورى وشرعى مشيرين الى أن كل الفصول التى تضمنها دستور تونس الجديد تحرم وتحجر النيل والمساس ومراجعة هذه الاحكام باعتبارها نصوصا قطعية حسب رأيهم. فقد أكد الاستاذ بجامعة الزيتونة نور الدين الخادمى وزير الشوون الدينية الاسبق أن الموقف الشرعى للمواريث موقف قطعى وصريح من خلال القران الكريم والسنة النبوية الصحيحة واجماع الامة الاسلامية منذ 14 قرنا . واعتبر أن الدعوة المتعلقة بتغيير أحكام الميراث واثارة مثل هذه المواضيع تعد هتكا للشريعة الاسلامية التى من شأنها أن تزيد من احتقان الشعب التونسى حاثا البرلمان على سحب هذه المبادرة والاهتمام بالقضايا الحقيقية والاولويات الوطنية على غرار التنمية والتشغيل والصحة والتعليم . من جهته قال سليمان الشواشى الاستاذ بجامعة الزيتونة وعضو المجلس الاسلامى الاعلى ان مثل هذه المبادرة تدل على وجود افلاس فكرى وتعليمى وقانونى معتبرا أنها قضية مفتعلة جاءت من أجل تفريق أبناء الشعب وصرفهم عن القضايا الحقيقية من وجهة نظره. وفسر أن الفصول 1 و6 و145 و146 من الدستور توكد على أن الاسلام دين الدولة وأن أحكام الميراث جزء منه لذلك يحرم تغييرها أو تبديلها أو تعطيلها ملاحظا أنها أحكام قطعية الثبوت والدلالة . أما المحامى فتحى العيونى فقد ذكر أن الدعوة المتعلقة بتغيير المواريث لم تبن على أسس ايديولوجية أو فكرية وانما قدمت بناء على قراءة خاطئة للدستور استندت الى أحكامه وبالخصوص فصله الثالث والفصل 21 الذى تحدث عن المساواة والفصل 49 الذى تناول مسالة التناصف . وقال فى المقابل ان الدستور الجديد كرس وعزز المرجعية الاسلامية للتشريعات التى لا يمكن بأى حال من الاحوال أن تراجع على غرار الفصل 6 من الدستور الذى ينص بصفة صريحة على أن الدولة راعية للدين. يذكر أن النائب مهدى بن غربية كان تقدم فى بداية شهر ماى الجارى بمقترح مشروع قانون لاعادة تحديد منابات الميراث.
