أكد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بصفاقس، محمد عبيد، أن قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهم سائق السيارة التي تم ضبطها خلال شهر أفريل الفارط من قبل فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالجهة في عملية تهريب مبلغ كبير من العملة الصعبة (يورو)، تناهز قيمته الاربعة ملايين دينار. وبين ذات المصدر، في تصريح أدلى به اليوم السبت لمراسل (وات) بصفاقس، أن الاتهام وجه كذلك لعدد من الأنفار الاخرين في حالة فرار وذلك من أجل غسل الأموال ومسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية والمشاركة في ذلك طبق الفصلين 92 و93 من قانون 7 اوت 2015 المتعلق بالارهاب ومنع غسل الاموال وطبق الفصول 6 و22 و35 و36 من قانون 18 جانفي 1976 الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الاجنبية. كما أفاد الوكيل العام أن قاضي التحقيق أسند إنابة عدلية لوحدة الابحاث الديوانية بتونس العاصمة لاستكمال البحث. وتعود أطوار القضية الى يوم 25 أفريل الفارط عندما عثرت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بصفاقس على مبلغ من العملة الصعبة المخفية في سيارة خضعت لمراقبة جولان في مستوى منطقة بوسعيد على الطريق الوطنية رقم واحد بين صفاقس وقابس، وكان صاحبها متوجها انذاك الى منطقة بنقردان.. وتؤكد معطيات موثقة أن سائق السيارة أفاد بأن هذا المبلغ، المقدر تحديدا ب 1675740 يورو، هو على ملك شخص ليبي الجنسية، كلفه بجلبه لفائدته من تونس العاصمة الى مدينة بنقردان مقابل مبلغ مالي قدره 2000 دينار. كما أفاد أن العملة الأجنبية المذكورة سلمها له شخص أصيل بنقردان بمستودع على ملكه.
