قال قياديون من "نداء تونس" و"النهضة" و"الوطني الحر" و"آفاق تونس" إنه "من حق الحبيب الصيد رئيس الحكومة عدم الاستقالة من منصبه "، وأشاروا إلى إمكانية " أن يواصل الصيد العمل على رأس الحكومة المقبلة في حال تم التوافق على الإبقاء عليه". وبينوا في تصريحات أدلوا بها، الإثنين، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، تعليقا على حديث الحبيب الصيد عن عدم اعتزامه تقديم استقالته، في حوار مع موقع "العربية نت "، بينوا ألا أحد من الأحزاب طلب من الصيد الاستقالة وأن رئيس الجمهورية لم يطلب منه ذلك أيضا. وكان الصيد لمح، وفق ما ورد في حديثه لموقع "العربية نت " الذي نشر اليوم الإثنين، إلى أنه كان من الأفضل استشارته أو إعلامه مسبقا بمبادرة رئيس الجمهورية حول تكوين حكومة وحدة وطنية"، إذ لاحظ المحاور " وجود استياء عند الرجل (الحبيب الصيد) من بعض الدعوات التي طالبت باستقالته." وقال رئيس الحكومة إنه " ليس من الذين يفرون من المسؤولية، وإن الاستقالة تعني بالنسبة له حصول فراغ في الحكم، من شأنه أن يربك أوضاع البلاد التي تواجه صعوبات"، ومن هذا المنطلق أكد أنه " لا يفكر أبدا في الاستقالة، وأن هناك سيناريوهات أخرى دستورية لإقالة الحكومة"، وفق تعبيره. وفي هذا الخصوص أوضح عبد العزيز القطي الناطق الرسمي باسم "النداء "، في تصريحه ل(وات)، أن " نداء تونس لم يطلب استقالة الحبيب الصيد، وإنما اقترح "تغييره"، على حد قوله، مبينا أن " النداء ارتأى أن تترأس الحكومة المقبلة شخصية جديدة نظرا لحجم التحديات الاقتصادية والتشغيلية والتنموية التي تنتظر البلاد". وقال في هذا الخصوص " التشاور والتشارك بين مختلف الأحزاب سيفرز مقترحا وموقفا موحدا يمكن أن يبقي على حبيب الصيد على رأس الحكومة، كما يمكن أن يعوضه". من جهته، قال عبد اللطيف المكي، القيادي بحركة النهضة، في تصريحه ل (وات)، " نحن نؤكد أن الحبيب الصيد لا يتمسك بمنصبه لغاية المنصب "، معتبرا أن "مبادرة رئيس الجمهورية لم تستوف النقاشات حولها قبل الإعلان عنها". وأضاف المكي قوله "حركة النهضة مساندة لحبيب الصيد ويجب أن يتم تقييم أداء حكومته بعيدا عن الضجة والمناكفات"، مؤكدا على "ضرورة أن يخرج الحبيب الصيد من الباب الكبير وأن يكون البديل أفضل منه بصورة واضحة ". أما طارق الفتيتي رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر في البرلمان فقال، في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، " إذا لم يتوفر برنامج بديل لبرنامج الحكومة الحالية، فحزبنا ليس معنيا بمقترح حكومة الوحدة الوطنية أصلا". وأضا ف أن "الحبيب الصيد مصيره بيد القوى السياسية الممثلة في البرلمان، وأنها هي الوحيدة القادرة على الإبقاء عليه أو إقالته وأن الأمر ليس بيد أي أحد آخر". وفي هذا الصدد أكد وليد صفر الناطق الرسمي باسم "آفاق تونس" أنه ليس لحزبه موقف من قضية بقاء الحبيب الصيد أو تغييره وأنه ليس لديه إشكال في صورة مواصلته ترؤس حكومة الوحدة الوطنية. وأضاف أن توفير ظروف النجاح للحكومة المقبلة إضافة إلى أولوياتها ومضامين عملها تعد النقاط الأهم بالنسبة لآفاق تونس خلال هذه المرحلة. يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي كان أكد في حديث مع الإعلامي عبد الباري عطوان، وفق ما نشر في موقع "الرأي اليوم" بتاريخ 7 جوان الحالي، "أن الحبيب الصيد كان مستعدا لتقديم استقالته في لقائه معه الاثنين 6 جوان ولكنه (رئيس الجمهورية) رفض ذلك"، وقال "إن الصيد أكد له أنه سينفذ ما يطلب منه فورا، وثمن عاليا ثقة الرئيس به طوال الفترة السابقة، وأكد أن العلاقة بينهما قوية جدا". وأضاف في نفس الحديث أنه "يفضل أن يظل الصيد على رأس مهامه حتى اللحظة الأخيرة، أي بعد استكمال كل المشاورات لعدم حدوث فراغ". ويشار إلى أن اللقاء الذي جمع اليوم الإثنين في قصر قرطاج الباجي قايد السبسي بالحبيب الصيد تطرق، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، إلى "تقدّم المشاورات مع مختلف الأحزاب والمنظمات الوطنيّة وإلى أولويّات حكومة الوحدة الوطنيّة ومنهجيّة عملها". وكان الرئيس الباجي قايد السبسي أعلن بداية شهر جوان الحالي عن مبادرة تقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف إلى جانب مختلف القوى السياسية الوطنية وذلك لإخراج البلاد من أزمتها الإقتصادية والإجتماعية المتفاقمة . ولقيت هذه المبادرة تفاعلا إيجابيا خاصة من مختلف القوى السياسية الفاعلة في البلاد ومن المنظمات الوطنية. ويخول دستور تونس الجديد لرئيس الجمهورية وفق الفصل 99 "أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة .. فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما". كما يمكن الدستور، وفق الفصل 97، من "التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل… ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة".
