دخلت الزيادة في أسعار المشروبات الكحولية التي أقرّتها الحكومة مؤخرا حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما أثار استياء كبيرا لدى أصحاب المطاعم السياحية والنزل والحانات والحرفاء. المصدر رصد ردود أفعال بعض المهنيين حول الزيادة، التي رأى أغلب المستجوبين أنها ستضرّ بقطاع الحانات والمطاعم وستنهك المقدرة الشرائية للحرفاء باعتبار أنّ المشروبات الكحولية والدخان تعد من المواد الأكثر استهلاكا في تونس. مكرم العزابي هو أحد المشرفين على مقهى باريس المعروف بالعاصمة يقول للمصدر إنّ "الزيادة المشطة" في أسعار المشروبات الكحولية دفع بعديد الحرفاء إلى التقليص من معدلات استهلاكهم بعد أن قام المقهى بدوره بالترفيع في سعر قارورة الجعة من 2300 إلى 2800 مليم.
كما يقول إنّ مقهى باريس رفع في أسعار أنواع عديدة من المشروبات، مشيرا إلى أنّه تم الترفيع بدينار وأكثر في سعر قوارير الخمر، وهو ما أدى إلى تراجع استهلاك الحرفاء وأدى إلى تراجع مداخيل المقهى، وفق قوله.
بدوره يقول منتصر الجوادي وهو متصرف مالي في حانة الاستقلال بالعاصمة إنّ الزيادة في المشروبات الكحولية أثرت بصورة مباشرة على مداخيل الحانات، مشيرا إلى أنّ الكثير منها قد تلجأ إلى التقليص من رصيدها البشري أو الإغلاق في صورة استمرار تراجع الاستهلاك بصفة "كارثية".
كما يؤكد محمد التايب ويعمل نادلا بنزل الهناء بالعاصمة للمصدر بأنّ العديد من الحرفاء أصبحوا يتعاطون أرخص أنواع المشروبات الكحولية لتحقيق التوازن بين قدرتهم المالية وبين رغبتهم في تعاطي المشروبات.
من جهته، يقول هيثم الفرجاني وهو حريف بحانة نزل الهناء إنّ الترفيع المشط في أسعار منتجات الخمور سيقود بالعديد من المواطنين إلى تعاطي أرخص المسكرات أو حتى اللجوء إلى تعاطي المخدرات، وفق قوله.
وسجلت تونس خلال الشهر الماضي نسبة تضخم قياسية بلغت نحو 6 بالمائة نتيجة الزيادات المتتالية في عدد من المواد الاستهلاكية (محروقات، مواد غذائية...)، وذلك نتيجة ارتفاع الاستهلاك بفضل الزيادة في الأجور ولكن أيضا بسبب تراجع الإنتاج وتفاقم ظاهرة التهريب وغيرها من الأسباب.
وكان وزير المالية سليم بسباس أقر زيادة في أسعار المشروبات الكحولية مطلع هذا الشهر. وقد نشر المصدر بشكل حصري تفاصيل هذه الزيادة في أنواع الجعة وقوارير الخمور (أنظر المقال).
