أفادت وزارة الشؤون الدينية، بأن توجيهها لاستجواب إلى الإمام الخطيب علي غربال بجامع السلام بحي النصر من ولاية أريانة ، يأتي على خلفية ما صرح به في خطبة عيد الفطر المبارك، "من أنّ الدولة ليس لها مقاربة شاملة في مكافحة الإرهاب، وما تضمنته خطبته من آراء وانطباعات حول بعض الأشخاص، ونعته لهم بالتقصير في مقاومة الإرهاب". وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الاربعاء، أنه خلافا لما تداولته بعض الصحف والمواقع الالكترونية، فإن استجواب غربال لم يأت على خلفية تعرضه في خطبة العيد الى مسألة شبكات التسفير إلى بؤر التوتر كسوريا أو غيرها. وشددت على ان الأصل في الخطب المنبريّة، أن تكون خطبا دينيّة مؤصّلة من القرآن الكريم والسنّة النبويّة الشريفة، منفتحة على واقعها بعيدا عن كلّ أشكال التوظيف والسبّ والشتم بالتصريح أو التلميح، باعتبار أنّ المساجد تجمع ولا تفرّق، مثلما نص عليه الفصل السّادس من الدستور. ودعت كافة الأئمّة الخطباء، إلى الحرص على أن تكون خطبهم الجمعيّة بناءة و بعيدة عن الإسفاف والرجم بالغيب والتّهم المجانيّة، فاعلة في مكافحة الإرهاب ومحاصرة أسبابه ، تكريسا للاستراتيجيّة الوطنيّة في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرّف، مجددة التأكيد على ضرورة النأي بالمساجد عن التجاذبات الحزبيّة والإيديولوجيّة. وذكرت الوزارة من جهة أخرى، بان الامام علي غربال تمّت إعادته إلى الخطابة سنة 2015 بعد إعفائه منها سابقا ، وتمّ تشريكه في عديد الأنشطة التي تنظّمها الوزارة خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب و الإعلام الديني، مبينة "أنه لم يكن قادرا على النأي بالخطبة الجمعيّة عن الآراء الشخصيّة والانطباعات والمواقف الذاتية التي لها فضاءاتها ومجالاتها". يشار الى ان الإمام الخطيب علي غربال، كان صرح منذ ايام بأنّه تلقى استجوابا من وزارة الشؤون الدينية، بسبب انتقاده لما عبر عنه ب "مافيات تسفير الشباب التونسي إلى سوريا"، وذلك خلال خطبة عيد الفطر المبارك التي اقاها بجامع السلام بحي النصر بولاية اريانة.
