اكد حزب المؤتمر من اجل الجمهورية، تمسكه بمسار العدالة الانتقالية ومؤسساتها، ورفضها لكل محاولات الالتفاف عليه بما يضمن تفكيك منظومة الفساد ويكشف ممارساتها، وعدم تكرارها مستقبلا، لى اثر انطلاق مجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية بمبادرة من رئاسة الجمهورية . وعبر، الحزب، في بيان له، اليوم الجمعة، رفضه لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية لخرقه أحكام الدستور و تضاربه مع فلسفة العدالة الانتقالية، و قواعدها و أسسها من كشف للحقيقة و المسائلة والمحاسبة و جبر الضرر للضحايا و حفظ الذاكرة الجماعية و إصلاح المؤسسات ولتكريسه للإفلات من العقاب ومأسسة الفساد . واعتبر، ان إعادة مناقشة المشروع الأوَلي لقانون المصالحة الاقتصادية بعد الإعلان عن إيقاف النظر فيه و مراجعته يمثَل "استخفافا باستحقاقات الثورة المجيدة و تحديا صارخا لمشاعر التونسيين الذين عبَروا عن رفضهم المطلق لهذا المشروع و خروجا عن الاجماع الوطني، مضيفا انها "خطوة غير مسؤولة من طرف الائتلاف الحاكم "ستؤدي الى زيادة حالة الاحتقان بالبلاد و مزيد تقسيم صفوف التونسيين في هذا الظرف الحساس الذي تمرَ به البلاد و الذي يتطلَب حدا أدنى من التوافق الوطني في معالجة القضايا الهامة. ودعا، في السياق ذاته، كل مكونات الساحة السياسية، من أحزاب و منظمات المجتمع المدني الى توحيد جهودهم و التصدي لهذا المشروع بكل الطرق المدنية و السلمية محملا المسؤولية الكاملة عما يمكن أن يؤول إليه الوضع بالبلاد إلى الأطراف التي تقف وراء هذا المشروع الذي يمثل خيانة للوطن و للثورة من رئاسة الجمهورية إلى نواب المجلس . وشدد، الحزب، على عدم الاعتراف مستقبلا بنتائج المصادقة على هذا المشروع و الالتزام بملاحقة كل الفاسدين الذين أجرموا في حق الشعب أيا كانت صفاتهم و مواقعهم .
