قال دبلوماسي عربي مقيم بتونس إن ضغوطا قطرية كبيرة تمارس على السلطات التونسية لدفعها إلى تسليم سفارة سوريا بتونس العاصمة إلى الإئتلاف السوري المعارض. وأضاف الدبلوماسي العربي الذي طلب عدم ذكر اسمه اليوم الأربعاء ليونايتد برس انترناشونال إن الضغوط القطرية على تونس "وصلت مرحلة متقدمة جدا،حيث طلبت السلطات التونسية المزيد من الوقت لدراسة الموضوع، واختيار التوقيت المناسب لاتخاذ مثل هذه الخطوة".
وأشار في المقابل إلى أن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية خالد بن محمد العطية "سيزور تونس في السابع عشر من الشهر المقبل" لبحث هذا الموضوع الذي يبدو أنه "أصبح أولوية قطرية في هذه المرحلة التي تمر بها الأزمة السورية".
ولم يستبعد في هذا السياق "استجابة السلطات التونسية لهذه الضغوط التي اتخذت أشكالا متعددة منها السياسية،والمالية،وذلك من خلال التلويح بوقف الاستثمارات القطرية في تونس".
ولفت الدبلوماسي العربي إلى أن قطر "ترى أن تونس هي الحلقة الضعيفة التي يمكن دفعها باتجاه اتخاذ مثل هذه الخطوة،وذلك بهدف تخفيف الضغوط التي تتعرض لها الدوحة منذ إعلانها تسليم سفارة سوريا إلى الائتلاف السوري المعارض".
وكانت قطر سلمت في الثامن والعشرين من الشهر الماضي الائتلاف السوري المعارض سفارة سوريا بالدوحة ، وذلك بعد يوم واحد من شغله مقعد سوريا في جامعة الدول العربية التي اعتبرت في قمتها الأخيرة التي عُقدت بقطر الائتلاف السوري المعارض"الممثل الشرعي الوحيد للسوريين".
وتوقع الدبلوماسي العربي أن تٌعلن تونس عن هذه الخطوة في أعقاب الزيارة المبرمجة لوزير الدولة القطري للشؤون الخارجية لتونس في منتصف الشهر المقبل.
غير أن حسام عباس من دائرة الإعلام التابعة لوزارة الخارجية التونسية نفى في اتصال هاتفي مع يونايتد برس انترناشونال وجود أي زيارة رسمية مبرمجة لوزير الدولة القطري للشؤون الخارجية خالد بن محمد العطية خلال الفترة المذكورة.
وقال "بحسب الدائرة العربية التابعة لوزارة الخارجية،فإنه ليس هناك أي زيارة لمسؤول قطري لتونس خلال الشهر المقبل"، ولكنه إمتنع في المقابل عن التعليق على المعلومات التي تشير إلى أن تونس تستعد لتسليم سفارة سوريا إلى الإئتلاف السوري المعارض، حيث إكتفى بالقول"لا أستطيع أن أنفي أو أؤكد هذه المعلومات لأنه وببساطة لا معلومة لدينا بهذا الشأن".
من جهة أخرى، أعرب محمد براهمي النائب بالمجلس الوطني التأسيسي، وأمين عام حركة الشعب عن اعتقاده بأن تونس وبقية دول الربيع العربي "تتعرض فعلا لضغوط قطرية باتجاه دفعها إلى تسليم سفارات سوريا إلى الائتلاف المعارض أسوة بالموقف الذي اتخذته الدوحة في وقت سابق".
وقال براهيمي "لا أستبعد مثل هذه الممارسات من الجانب القطري،وأعتقد أنها كثفت ضغوطها على تونس بهذا الشأن،وبالتالي فإن كل السيناريوهات واردة".
ولكنه شدد في هذا السياق على أن حركته "ستعمل على منع السلطات التونسية من الرضوخ للضغوط القطرية،وإفشال أي خطوة تستهدف تسليم سفارة سوريا للائتلاف المعارض،الذي وصفه ب"ائتلاف الناتو".
إلى ذلك ،رأى الدبلوماسي العربي أن تسليم تونس سفارة سوريا للائتلاف المعارض هو مسألة وقت لا غير، وأعاد التذكير بموقف تونس تجاه الأزمة السورية منذ اندلاعها.
وقال إن "إقدام تونس على طرد السفير السوري كان بضغط قطري، كما أن استضافة تونس لأول مؤتمر لأصدقاء سوريا كانت أيضا بتدبير قطري".
وكانت تونس قررت خلال فبراير/شباط من العام الماضي طرد السفير السوري في تونس وسحب سفيرها من دمشق، لتصبح بذلك أول دولة تُقدم على مثل هذه الخطوة.
ولم تكتف تونس بتلك الخطوة،بل ذهبت إلى أبعد من ذلك،حيث استضافت في الرابع والعشرين من فبراير من العام الماضي، المؤتمر الدولي الأول لأصدقاء الشعب السوري،وهو مؤتمر أثار في حينه جدلا واسعا في البلاد بعدما تبين أن قطر هي التي أشرفت على تنظيمه وتمويله،وذلك في سابقة غير معهودة في مثل هذه المناسبات.
