توصلت منظمة أنا يقظ إلى اتفاق مع جمعية حماية واحات جمنة من أجل الحصول على جميع المعطيات المالية للجمعية الناشطة بولاية قبلي وبالتحديد في هنشير المعمر (ستيل سابقاً). ويأتي هذا الاتفاق، وفق بلاغ لمنظمة "أنا يقظ"، اليوم الإثنين، تدعيماً لمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في إطار تعاون ثنائي بين مكونات المجتمع المدني. يذكر أن "جمعية حماية واحات جمنة" نظمت يوم 9 أكتوبر الماضي الأحد الماضي بتة لبيع صابة التمور بضيعة "ستيل" بمبلغ مليون و800 ألف دينار رغم معارضة الدولة لذلك وصدور حكم قضائي ضدها، وسط حضور عدد كبير من مساندي الجمعية ومشاركة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب. ويشار إلى أن ضيعة ستيل بجمنة تسيرها "جمعية حماية واحات جمنة" منذ 5 سنوات و تشغل حاليا 130 عاملا، في ما تصرف مداخيل المحاصيل "لتنمية القطاع الفلاحي بالجهة و القيام بمشاريع تنموية"، إلا أن الدولة تصر على استرجاع هذه الضيعة وتعهدت بمواصلة المشاريع التي انطلقت فيها الجمعية. وفي هذا الخصوص أكدت كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية أن الدولة ستواصل واجبها في حماية الملك العمومي "واسترجاع ما تم افتكاكه لفائدة المجموعة الوطنية". وشددت على أنها ستباشر كل التتبعات المدنية والجزائية والإدارية التي يخولها القانون لملاحقة من قام بالتصرف دون وجه حق في الملك العمومي سواء كان ذلك بالبيع أو بالشراء. وتم تجميد الأرصدة المالية ل"جمعية واحات جمنة" وللفائز ببتة بيع محصول التمور بناء على قرار صادر عن المكلف العام بنزاعات الدولة تولت مصالح وزارة المالية تنفيذه. وأثارت بتة بيع التمور في هنشير "ستيل" جدلا في الأوساط السياسية بين داعم لهذه التجربة التي وضعت في خانة "الإقتصاد التضامني" وبين رافض لها باعتبارها اعتداء على ملك الدولة.
