أعلنت ما يسمى بمجموعة "الانقاذ والاصلاح" لحركة نداء تونس، المكوّنة من عدد من أعضاء الهيئة السياسية للحركة، عن تشكيل هيئة وطنية لإنقاذ الحركة، تقوم بإعداد المحتويات المضمونية والتنظيمية اللازمة للندوة الوطنية للإنقاذ التي ستلتئم يوم الأحد 20 نوفمبر الجاري بالعاصمة والتي "ستشكل محطة حاسمة في تجاوز الأزمة القيادية المستفحلة"، وفق ما جاء في البيان الذي نشرته المجموعة في أعقاب اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء. وأوضحت المجموعة في هذا البيان الذي نشره القيادي الندائي فوزي اللومي على صفحته الرسمية على موقع "فايس بوك"، أن الحرص على سمعة الحركة ومكانتها والحفاظ عليها موحدة ديمقراطية وفاعلة، هو المبدأ الوطني والأخلاقي الذي دفع لتوجيه "نداء صادق لكل الندائيات والندائيين دون استثناء لاسترجاع حركتهم وتخليصها من التسلط والتعجيل بعقد المؤتمر الإنتخابي الديمقراطي والجامع". وأضافت أن مبادرة الإصلاح والانقاذ التي تم اطلاقها والانخراط في مسارها المتصاعد، أملته "حاجة تونس الماسة لصيانة قوة التعديل الرئيسية أمام أخطار الردّة واختلال التوازن والاستقرار من جديد في الدولة والمجتمع" . يذكر أن عضو الهيئة السياسية لحركة نداء تونس رضا بلحاج كان صرح في وقت سابق من اليوم لوكالة تونس افريقيا للأنباء بأن "عددا من قياديي الحركة وإطاراتها سيعلنون عن هيئة وطنية للإنقاذ تابعة للحزب خلال اجتماعهم مساء اليوم الثلاثاء" وأن هذه الهيئة ستعلن بدورها خلال ندوة الإطارات في 20 نوفمبر الجاري عن قيادة جديدة تعوض المدير التنفيذي الحالي حافظ قائد السبسي في صورة عدم تجاوب هذا الاخير مع الدعوة لعقد هيئة سياسية، مؤكدا في هذا الصدد وجود حركية في الحزب في إتجاه تنحية المدير التنفيذي. وكان ثمانية من أعضاء الهيئة السياسية لحزب نداء تونس، وهم بوجمعة الرميلي وفوزي اللومي ومنصف السلامي ورضا بلحاج وخميس قسيلة وفوزي معاوية وعبد العزيز القطّي وناصر شويح، وجهوا أمس محضر تنبيه عبر عدل تنفيذ الى المدير التنفيذي للنداء حافظ قائد السبسي طالبوه فيه بضرورة دعوة الهيئة السياسية للانعقاد في أجل لا يتجاوز الأسبوع. ويشار إلى أن محضر التنبيه الذي تم توجيهه إلى حافظ قائد السبسي قد تضمن مسألة عدم التداول في توزيع المسؤوليات وتمسكه بالتوزيع الوقتي الذي تم في إطار المؤتمر الذي منح فيه صفة المدير التنفيذي وقتيا إلى حين توزيع المسؤوليات طبق النظام الأساسي. وطالب هؤلاء الأعضاء بانعقاد هيئة سياسية يتضمن جدول أعمالها إعادة نشاط مؤسسات الحزب والتداول في مسألة المسؤوليات بين أعضائها وإعادة نشاط لجنة الإعداد للمؤتمر الانتخابي والاتفاق على تاريخ انعقاده.
