صادقت الجلسة العامة، بعد ظهر الجمعة، على جملة من الفصول تباعا من الفصل 32 الى الفصل 40 مكرر، من مشروع قانون المالية. وتطرق الفصل 32 الى عدم قبول طرح الأعباء والاداء على القيمة المضافة المتعلقة بالمبالغ المدفوعة الى مقيمين بملاذات جبائية، وورد بخصوصه مقترح تعديل واحد ولكن تم سحبه، فتمت المصادقة عليه بموافقة 120 نائبا واعتراض 5 نواب واحتفاظ 7 اخرين باصواتهم. ويتمحور الفصل 33 ، بإفراد الاسترجاع الآلي لفائض الأداء على القيمة المضافة دون موجب بخطية خصوصية، وقد ورد مقترحا تعديل بخصوصه تم اسقاطهما، وتم التصويت عليه في صيغته الأصلية بموافقة 118 نائبا ورفض 3 نواب واحتفاظ 4 باصواتهم. وينص الفصل 34 من مشروع نفس القانون، على ملاءمة القوانين الداخلية مع أحكام الاتفاقيات المتعلقة بتبادل المعلومات في المادة الجبائية وتم اسقاط مقترح تعديل واحد بخصوصه وتم المصادقة عليه في صيغته الأصلية. كما أكد الفصل 35 على تمكين مصالح الجباية من التقييم التقديري لمداخيل المطالبين بالأداء في إطار عمليات المراجعة الأولية وقد تمت المصادقة عليه بموافقة 114 نائبا واحتفاظ 11 اخرين باصواتهم. أما الفصل 36 المتعلق بتيسير القيام بالواجب الحبائي، فقد تمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية . وصادق النواب على الفصل 37 الذي يتمحور حول إحكام ضبط دخل الأشخاص الطبيعيين الخاضع للضريبة استنادا على عناصر مستوى العيش بموافقة 124 صوتا واحتفاظ 6 واعتراض 1. وينص هذا الفصل على أنه "يتعين على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل أو المعفيين منها إرفاق تصاريحهم السنوية بالضريبة على الدخل بتصريح لعناصر مستوى عيشهم بما في ذلك العناصر التي تهم الأشخاص الذين في كفالتهم والذين لا يصرحون بدخل شخصي وذلك حسب نموذج تعده الإدارة". ومر الفصل 38، الذي تطرق لمزيد توضيح مجال تطبيق الخطية المتعلقة بعدم احترام واجب التصريح عن بعد والتخفيف منها، دون ورود أي مقترح تعديل بموافقة 123 صوتا واحتفاظ 5. كما صادق المجلس على الفصل 39 الذي يعنى بدعم المصالحة بين المطالب بالأداء وادارة الجباية، وينص هذا الفصل على تعويض عبارة " لجان المصالحة" بعبارة " لجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية" الواردة بالباب الثاني من العنوان الرابع من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. وقدمت الحكومة صيغة معدلة للفصل 40 ، في شكل اجراء شكلي، بعد اسقاط 3 مطالب تعديل، وقد صادق النواب على هذا الفصل المعدل من قبل الحكومة . وكانت الجلسة قد استأنفت اشغالها في وقت متاخر من بعد ظهر الجمعة اليوم وذلك بسبب اجتماع لجنة التوافقات طيلة صباح الجمعة، للنظر في عدد من الفصول الخلافية.
