ندد حزب العمال، بعملية اغتيال المهندس محمد الزواري، يوم الخميس 15 ديسمبر 2016، أمام منزله بصفاقس، وبالأطراف الضّالعة فيها، تخطيطا وتدبيرا وتنفيذا"، وفق ما جاء في بيان للحزب صادر اليوم الإثنين. كما طالب السلط التونسية بفتح "تحقيق في عملية الإغتيال وكشف نتائجها في أسرع وقت"، وذلك في ضوء ما اعتبره البيان "تضارب الأنباء حول دواعي عمليّة الإغتيال وحقيقة أهدافها وهويّة الأطراف المتورّطة فيها، وأمام تكتّم السّلط التونسية على خفايا هذه العمليّة الخطيرة وحيرة التونسيّين والتونسيّات حيالها، وبعد رواج أخبار حول ضلوع وكالات المخابرات الصهيونية في العمليّة، من جهة، وتبنّي حركة (حماس) الفلسطينية للفقيد، كواحد من أبناء فصيلها العسكري (كتائب القسّام)، من جهة ثانية"، حسب نص البيان ذاته. واعتبر حزب العمال أنّ هذه العملية التي "تشير أصابع الإتّهام فيها إلى المخابرات الصّهيونية هي، إذا ثبت ذلك، انتهاك جديد للسّيادة الوطنية التونسية وعملية أخرى يستبيح فيها العدو الصهيوني التراب الوطني"، مجددا دعوته إلى ضرورة "استصدار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" وداعيا "حركة النهضة وكلّ القوى التي تصدّت لذلك إلى التخلّي عن هذا الموقف المخزي"، وفق ما ورد في البيان. وبعد دعوة مجلس نواب الشعب إلى "عقد جلسة استعجالية خاصة لمساءلة وزير الداخلية حول هذه العملية وحول المسؤول عن السّماح للقناة التلفزية العاشرة للكيان الصهيوني بالدخول إلى تونس وتدنيس تراب الوطن"، حسب نص البيان ذاته، اعتبر الحزب أنّ "حصول مثل هذه العمليات كغيرها من عمليات الإغتيال السّابقة في حق شهداء الجبهة الشعبية، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، هو دلالة على فشل المؤسّسة الأمنية والعسكرية التونسية في حماية أمن التونسيين والتونسيات وعجزها عن الحيلولة دون وقوعها. وقد أكد حزب العمال في ختام بيانه أنّ "الوضع الأمني ما يزال هشّا وأنّ البلاد مازالت معرّضة إلى الانفلاتات الأمنية والتّهديدات الإرهابية وأعمال التّصفية والإغتيال، رغم ما تتبجّح به الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك حكومة الشاهد، من منجزات ونجاحات أمنية".
