نظم عدد من مكونات المجتمع المدني بتوزر تحت اشراف الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد الجهوي للشغل أمس الاحد يوما دراسيا حول استغلال منجم فسفاط توزرنفطة، الذي تعتزم شركة فسفاط قفصة استغلاله خلال سنة 2021، في حين تنطلق السنة الجارية الدراسات الفنية التي أعلنت عنها الشركة. وتتراوح آراء ممثلى مختلف مكونات المجتمع المدني بالجهة بين التخوف من الآثار السلبية المحتملة سيما في الجانب البيئي والقضاء على طابع الجهة السياحي والفلاحي، وبين مشروع قد يساهم في خلق مواطن شغل عديدة، وفق ما أوضحته الكاتبة العامة لعمادة المهندسين بتوزر سامية العلوي لمراسلة (وات) بالجهة، مبرزة ان اليوم الدراسي يهدف الى "الخروج بوثيقة عمل تمثل موقفا مشتركا لأطياف المجتمع المدني". وبينت أن "التخوفات متأتية أساسا من التهديد البيئي لمنجم الفسفاط وإمكانية القضاء على الواحة التي تبلغ نحو 5 آلاف سنة"، داعية شركة فسفاط قفصة الى "الاسراع في استشارة ابناء الجهة ومكونات المجتمع المدني لرصد مقترحاتهم حول طرق استغلال المنجم". وسيكون لاستغلال المنجم كذلك آثار كبيرة على الموارد المائية في الجهة بحسب الاسعد داسي أستاذ جامعي في المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس حيث سيؤدي ذلك وفق تأكيده الى "مزيد استنزاف الموارد المائية التي شهدت اختفاء المائدة السطحية والمتوسطة"، ملاحظا ان استغلال منجم الفسفاط "سيؤثر على نوعية المياه وسيؤدي الى انتشار الأمراض جراء تلوث المياه والهواء"، ولاحظ ان المائدة العميقة للمياه هي "خيار استراتيجي مستقبلي للقطاع الفلاحي في الجهة". ومن جانبه دعا الناشط في المجتمع المدني عن جمعية "ابن الشباط للتنمية والعدالة" ٍأنيس خليل الى ضرورة "التعبئة الجماهيرية ضد ملف استغلال الفسفاط" لا فتا الى ان شركة فسفاط قفصة "لم تنجح تجربتها في الحوض المنجمي من حيث المحافظة على البيئة"، معتبرا ان "استغلال منجم توزر ستكون موازنة صعبة لمشروع لا يتجاوز عمره الافتراضي 80 سنة، بطاقة تشغيلية ما بين 300 الى 400 موطن شغل، مقابل تهديدات كبيرة على الموارد المائية وعلى البيئة في الجهة، فضلا عن فقدان الجهة طابعها السياحي والواحي".
