قال وزير التربية بالنيابة سليم خلبوس اليوم الجمعة، بخصوص العودة المدرسية القادمة (2017 2018)، أن فريقا يعمل حاليا على هذا الملف الذي يشمل عديد المحاور على غرار توزيع التلاميذ على المؤسسات التربوية وطاقة استيعاب المدارس وخاصة التباين بين رزنامة العطل المدرسية والجامعية بهدف اعادة المواءمة بينهما. وأضاف في تصريح ل (وات)، ردا على تساؤل بشأن مستجدات العام الدراسي القادم في علاقة بالرزنامة المدرسية وتعليم اللغة الفرنسية بداية من السنة الثانية ابتدائي والإنقليزية ابتداء من السنة الرابعة ابتدائي على هامش ندوة صحفية عقدها بالعاصمة، قائلا " لقد تم وضع كل الملفات على طاولة النقاش وقبلت جميع الأطراف باستئناف المفاوضات حتى يتم اتخاذ قرارات جديدة تخص العودة المدرسية القادمة"، معربا عن الأمل في أن تفضي النقاشات إلى توافق في أسرع الآجال ويتم الإعلان عن القرارات العاجلة المنبثقة عنه قريبا. وأكد خلبوس بالقول "لم يتم إلى حد الآن اتخاذ أي قرار في ما يتعلق بالسنة الدراسية القادمة 2017 2018″، مشيرا إلى أن وزارة التربية استعادت، الاتصال مع مختلف الفاعلين وخاصة النقابات وأن الأجواء طيبة ومن شأنها أن تساعد على استئناف النقاشات". وأوضح أن هناك ثلاث أولويات على مستوى وزارة التربية بالنسبة للأشهر الثلاثة القادمة، أولها انجاح الامتحانات الوطنية وخاصة منها امتحان البكالوريا وثانيها الاستعدادات للعودة المدرسية المقبلة وآخرها الملاءمة بين عمليتي إصلاح المنظومة التربوية ومنظومة التعليم العالي. وأفاد الوزير من ناحية أخرى أن الإعداد للامتحانات الوطنية تقدم بنسبة 85 بالمائة، قائلا " كل شيء جاهز، تم نسخ أوراق الامتحانات الوطنية وتركيز شبكة اللجان الجهوية والتنسيق بين وزارات التربية والداخلية والدفاع من أجل تأمين سير هذه الامتحانات ". ويذكر أن الوزير السابق التربية الناجي جلول، كان أعلن خلال شهر أفريل الماضي عن جملة من المستجدات بالنسبة للعودة المدرسية 2017/2018 على غرار إحداث سنة تحضيرية اجبارية مجانية لكل التلاميذ والشروع في تدريس اللغة الفرنسية بداية من السنة الثانية ابتدائي والانقليزية انطلاقا من السنة الرابعة ابتدائي بالإضافة إلى تغيير موعد عطلة فصل الشتاء حتى تتزامن مع العطلة الجامعية.
