رصدت وزارة الشؤون المحلية والبيئة 20 مليون دينار، لتنفيذ البرنامج الاستثنائي للنظافة والعناية بالبيئة ، الرامي الى دعم جهود البلديات في رفع النفايات ومقاومة آثار التلوث، بحسب ما أفاد به مستشار وزير البيئة و الشؤون المحلية، وليم المرداسي. و أضاف المرداسي في تصريح ل"وات"، الجمعة، أن البرنامج الذي انطلق، امس الخميس ويتواصل على مدى ثلاث سنوات، يشمل إسناد صفقات وعقود لفائدة شركات خاصة، تتولى أعمال التنظيف بهدف مساعدة البلديات على العناية بنظافة المحيط ومقاومة التلوث. وسينفذ البرنامج الاستثنائي للنظافة والعناية بالبيئة، الذي اعطى وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، اشارة انطلاقته، امس الخميس بحي هلال من معتمدية السيجومي، كبداية في تونس الكبرى والمناطق التي تشهد وضعا بيئيا مترديا على غرار (دوار هيشر ومنوبة والسيجومي وحي هلال والكرم والمنيهلة وحي التضامن ومرناق والزهراء وحمام الأنف…). وسيقع تعميمه على كافة لاحقا على كافة ولايات الجمهورية، حسب بلاغ لوزارة الشؤون المحلية والبيئة، الجمعة. ولفت المرداسي، الى عدم قدرة البلديات في تونس، بالنظر الى ضعف امكانياتها، على تجميع الأطنان المكدسة من القمامة الملقاة يوميا، وهو ما دفع الوزارة الى اطلاق البرنامج الذي سيشمل بالأساس مناطقا لا تقدر البلديات بمفردها على تنظيفها بالكامل. ويطمح البرنامج الى رفع 510 طنا من الفضلات يوميا. وجاء هذا البرنامج، حسب نفس المصدر، ليعوض حملات التنظيف ويسمح للشركات الخاصة بالمشاركة في التنظيف، مبينا انه وقع الاختيار على 9 شركات يملكها خواص لاسداء خدمات رفع النفايات لصالح البلديات، بعد اطلاق طلبات عروض شارك فيها عدد من المؤسسات. وتتولى هذه المؤسسات الخاصة تأمين خدمات الكنس الآلي الذي سيتم تنفيذه في المناطق السياحية دون غيرها في حين ييقوم 600 عون في اطار هذا البرنامج، تنفيذ أعمال صيانة وتنظيف لحواشي الطرقات بمختلف البلديات . وأفاد المرادسي، بأن مراقبين من البلديات ومن الوكالة الوطنية لحماية المحيط، يتولون متابعة ومراقبة أعمال الشركات الخاصة المشمولة بتنفيذ أعمال التنظيف والكنس ورفع النفايات.
