جاءت تونس في المركز الثاني بعد مصر على مستوى الصادرات الموجهة إلى الجزائر لعام 2009، حسبما نقلته وسائل الإعلام الجزائرية عن المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للديوانة الجزائرية. وصنّف التقرير مصر في المركز الأوّل من حيث صادراتها إلى الجزائر (بقيمة 550.6 مليون دولار)، تليها تونس بنسبة (بقيمة 347.5 مليون دولار)، ثمّ السعودية (بقيمة 166.5 مليون دولار)، والأردن (بقيمة 123.9 مليون دولار) فالمغرب (بقيمة 121.8 مليون دولار).
وبلغت قيمة واردات الجزائر من الدول العربية منذ انضمامها للمنطقة العربية للتبادل الحر في جانفي 2009 حوالي 1.6 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 46.6 بالمائة عام 2009، مقابل تراجع صادراتها بنحو 49.44 بالمائة للمنطقة نفسها.
وأشار التقرير إلى أن قيمة المنتجات العربية التي منحتها الجزائر مزايا جمركية ارتفعت ب 49.9 بالمائة، إذ انتقلت من 1.05 مليار دولار إلى 1.58 مليار دولار في ظرف عام واحد. وفي المقابل تراجعت المنتجات العربية غير المعنية بهذه المزايا بنسبة 41.7 بالمائة، إذ قدرت ب 39.3 مليون دولار عام 2008، بينما بلغت 22.9 مليون دولار العام 2009. كما انخفضت صادرات الجزائر إلى المنطقة العربية لتبلغ 124.7 مليون دولار، مقابل 246.7 مليون دولار (عام 2008) أي بانخفاض بلغت نسبته 49.44 بالمائة. وعزا التقرير ذلك إلى حداثة انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية ودخول الإتفاق حيز التطبيق معها في 1 أفريل 2009. وشمل هذا الانخفاض 53.7 بالمائة المنتجات الصناعية، إذ قدرت قيمتها 102.8 مليون دولار عام 2009 مقابل 222 مليون عام 2008. أمّا المنتجات الغذائية فقد انخفضت بنسبة 10.7 بالمائة حيث بلغت قيمتها 21.9 مليون دولار. وبلغت خسارة عائدات الجزائر من المنطقة العربية بفعل المزايا الممنوحة حوالي 136 مليون دولار. وقررت الحكومة الجزائرية منع استيراد منتجات من المنطقة العربية للتبادل الحرّ بمزايا خاصّة، وفرضت تعريفات جمركية على المواد والمنتجات التي تنتج أو تتوفر محليا، والتي تشمل خاصّة منتجات غذائية وزراعية وذلك بداية من الشهر الحالي. ويمسّ القرار الجزائري المنتجات المستوردة على الخصوص من تونس ومصر والمغرب ولبنان والأردن و السعودية وليبيا والإمارات العربية المتحدة. وتخصّ القائمة 1141 منتجا أدرج ضمن ما سمي بالقائمة السلبية الخاصة بالمنطقة العربية للتبادل الحرّ. وتشمل القائمة التي أعدّتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ووافق عليها الوزير الأول أحمد أويحيى فروع الإنتاج التي تعتبرها الحكومة الجزائرية ذات أولوية ويجب حمايتها من 3 إلى 4 سنوات، مثل منتجات الصناعة الغذائية والزراعية والنسيج والورق والكرتون والآلات الإلكترونية المنزلية، فيما لا تزال المفاوضات متعثرة حول منتجات، مثل المطاحن واللحوم والوقود المعدني والمواد الصيدلانية والزيوت الأساسية ومواد التنظيف والمواد البلاستيكية، بسبب الخلاف حول قواعد المنشأ. وقررت الجزائر تطبيق الإجراء الجديد من دون انتظار طرحه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية الذي سيجتمع الشهر فيفري المقبل بالقاهرة، علما أن القائمة التي أعدتها الجزائر لم تدرج في جدول أعمال هذا الاجتماع. وتعد تونس ومصر والمغرب أهمّ الدول المعنية بالقرار، كون الجزائر تستورد منها منتجات بنسب عالية تصل أحيانا إلى 100 بالمائة مثلما هو الحال مع زيت الصويا المستورد من تونس.
