أكد رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة طارق الشريف "ان اثقال كاهل المؤسسات باداءات اضافية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018، سيؤثر سلبا على قدراتها التنافسية وعلى تطوير استثماراتها وتوسيع أنشطتها وبالتالي خلق مواطن شغل جديدة". واعتبر الشريف خلال ندوة نظمتها الكنفدرالية، الثلاثاء بتونس، حول "ميزانية الدولة لسنة 2018 الضغوطات ومتطلبات الانعاش الاقتصادي"، أن الضغط الجبائي في تونس يعد من بين الارفع في العالم منبها الى ان عدم الاستقرار الجبائي من شانه التاثير سلبا على الاستثمار الوطني والأجنبي. ووصف السياسات التى انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ سنوات في مجال الجباية بغير المجدية بدليل لجوء هذه الحكومات في كل مرة الى اقرار قوانين مالية تكميلية منتقدا فى هذا الصدد غياب دراسات حول تاثيرات الاجراءات المتخذة سابقا. واشار الى وجود عدة مجالات يتعين على الحكومة استغلالها لتوفير مداخيل اضافية للميزانية من ذلك ادخال المنضوين تحت النظام الجزافي، والمقدر عددهم ب400 الف من جملة 650 الف مؤسسة، ويوفرون مداخيل جبائية بقيمة 28 مليون دينار سنويا، فى النظام الحقيقي بما يوفر مداخيل اضافية لخزينة الدولة. كما شدد على ضرورة محاربة الاقتصاد الموازي الذي يمثل 50 بالمائة من النشاط الاقتصادي وبالتالي توسيع القاعدة الضريبية من اجل تحقيق العدالة الجبائية فضلا عن ترشيد نفقات الدعم سيما وان جزء منها لا يذهب الى مستحقيه. ودعا الحكومة الى التوجه نحو خوصصة الشركات التى تشتغل فى القطاعات التنافيسة على غرار ما حدث في قطاع الاسمنت وعدم التخوف من الخوصصة اذا ماتوفرت الحوكمة الجيدة . كما دعا الى التفويت في الشركات المصادرة واعفاء الاموال التى يتم اعادة استثمارها فى كل القطاعات وكذلك المداخيل التي يتم اعادة استثماراها فى البورصة واحداث صناديق استثمار جهوية لمواكبة المؤسسات في الجهات. وقال الرئيس المؤسس لمركز التفكير "تيما"، هاشمي علية، ان الحكومة مدعوة الى تحديد الاهداف المنتظرة من قانون المالية والتي تتمثل حاليا فى التشغيل معتبرا ان السنة القادمة ستكون سنوية حيوية (انتخابات …) وكذلك سنتي 2019 و2020 واعتبر انه من الضروري التساؤل حول جودة الخدمات في الادارة التونسية والمؤسسات العمومية (التعليم والصحة العمومية والستاغ…) التى تكلف المجموعة الوطنية اموالا هامة مشيرا الى ان النفقات العمومية تمثل حاليا 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ومن المرجح ان تصل الى 40 بالمائة فى 2025 وهي "ستكون كارثة بالنسبة تونس" وهو ما يعني مزيد من البيروقراطية والفساد والضغط الجبائي. وقال الخبير المحاسب وليد بن صالح "انه من غير المعقول ان لا تقدم الحكومة الى حد الان مسودة لمشروع قانون المالية 2018 سيما وانه لم يتبق سوى 12 يوما لتسليم هذه الوثيقة الى مجلس نواب الشعب". وتقترح وثيقة التوجهات الأولية لمشروع قانون المالية لسنة 2018 الترفيع في الضرائب ويشمل ذلك بالخصوص الأداء على القيمة المضافة بجميع أصنافها والترفيع في معاليم الإستهلاك والزيادة في الضرائب الموظفة على الأجور والدخل إلى جانب إقرار مساهمة إجتماعية عامة توظف على الدخل. وأضاف بن صالح ان هذه الاجراءات سيكون لها تاثير على القدرة الشرائية للمواطن وتعمق بشكل أكبر نسب التضخم وكذلك على المؤسسات التونسية. واشار الى ان نقص الموارد يتاتي من ارتفاع النفقات العمومية والدعم والدين العمومي بحوالي 5000 مليون دينار مشيرا الى انه كان من الاجدى الاشتغال على ترشيد المصاريف العمومية التى سيكون لها تاثير افضل لبلوغ نسبة النمو المتوقعة فى حدود 3 بالمائة . وشدد على ضرورة تعديل هذه الاجراءات والذهاب الى مقاومة التهرب الجبائي وتوسيع قاعدة المطالبين بالاداء وتحقيق العدالة الجبائية مشيرا الى ان النقطة المضيئة فى القانون هي مراجعة الاداءات بالنسبة للمنضوين تحت النظام التقديري عبر اعادة توزيع الطالببين بالاداء حسب القطاعات والمناطق. وحضر هذه الندوة، التي كان من المفترض ان يفتتحها وزير المالية رضا شلغوم، عدد هام من الخبراء الاقتصاديين والماليين واصحاب المؤسسات والفاعلين فى المجال الاقتصادي.
