توجه رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، اليوم الجمعة وإثر انعقاد مكتب المجلس، إلى لجنة التشريع العام، بطلب "استعجال نظر" في مشروع القانون عدد 89/2017 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء قال الناصر: "إن البرلمان ومساهمة منه كسلطة تشريعية في الحرب على الفساد ومكافحة الإثراء غير المشروع، قد أعد الأرضية القانونية والتشريعية للحكومة، لتعمل كسلطة تنفيذية في تتبع الفساد وتجفيف منابعه". وبين أن المجلس سيعطي الأولوية اللازمة لمشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، "نظرا لأهميته في مسار مكافحة الفساد". ويهدف مشروع القانون، حسب ما جاء في فصله الأول إلى "دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة بالقطاع العام. ويضبط في الفصل الثاني منه "شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح بالنسبة إلى بعض أصناف أعوان القطاع العام". كما يحدد كيفية "التصرف في حالات تضارب المصالح وآليات مكافحة الإثراء غير المشروع بالقطاع العام". وجاء في فصله الثالث إلى أنه "يخضع إلى أحكام هذا القانون، كل شخص طبيعي، سواء كان معنيا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى الدولة أو جماعة محلية أو لدى مؤسسة أو هيئة أو منشأة عمومية، سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل". كما يخضع لأحكام هذا القانون الذي يتضمن 51 فصلا، "كل من له صفة مأمور عمومي أو من يعينه القضاء للقيام بمأمورية قضائية". وينص الفصل 92 من القانون الداخلي للبرلمان على أنه "يمكن لمكتب المجلس أن يطلب استعجال النظر في مشروع أو مقترح قانون، وأنه يشترط في الطلب أن يكون معللا وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ تلقيها طلب الإستعجال". يذكر أن مكتب المجلس قد أحال اليوم مشروع مقترح قانون يتعلق بالتصريح على المكاسب على لجنة التشريع العام، بعد أن تقدمت رئاسة الحكومة بطلب استعجال النظر فيه، وذلك بمناسبة الزيارة الأخيرة التي أداها يوسف الشاهد إلى مجلس نواب الشعب الأسبوع الماضي. وقد أحالت الحكومة مشروع القانون على مجلس نواب الشعب يوم 25 أكتوبر 2017. وكان 13 نائبا من كتلة حركة النهضة تقدموا يوم 15 مارس 2017، بمقترح قانون يتعلق بالتصريح على المكاسب ويتضمن 24 فصلا وتعهدت به لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح وعقدت في شأنه 3 اجتماعات لمناقشة مضمونه. كما تقدم 12 نائبا من المعارضة، أغلبهم من التيار الديمقراطي، خلال شهر سبتمبر 2015 بمقترح قانون متعلق بالشفافية ومكافحة الإثراء.
