أكد وزير الداخلية لطفي براهم وجود "مبالغة" حول معدل الجريمة في البلاد، مبينا أن الإحصائيات الموجودة تؤكد أن النسب ليست في ارتفاع مقارنة بسنتي 2016 و2015 في مجال الأمن العام والهجرة السرية. وبين الوزير في هذا الجانب، خلال جلسة استماع له بالبرلمان، أن وحدات الامن الوطني والى حدود هذا التاريخ تمكنت من ضبط 7327 مجتازا وأنه من 1 سبتمبر الى غاية اليوم تم ضبط 4461 مهاجرا من بينهم 796 اجنبيا و6531 تونسيا، مبينا أن عدد القضايا المسجلة في هذا الجانب هو في حدود 824 قضية وأن عدد الموقوفين 1323 موقوفا وهم من الوسطاء والمنظمين ومن لهم علاقة بالاجتياز والإبحار خلسة. وأوضح أن التركيز على المنظمين والوسطاء في الفترة الأخيرة أدى إلى تقلص الظاهرة بصفة كبيرة جدا بشهادة الجانب الايطالي في هذا المجال، مبينا أنه تم التوجه اليوم نحو تشخيص الأسباب الحقيقية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى الاجتياز. وبين أن تفاقم الظاهرة ساهمت فيها بعض التصريحات الايطالية، وفق تعبيره، ثم كانت ناتجة عن بعض الاتفاقيات التي جدت مع الجانب الليبي والايطالي إلى جانب بعض الارتباطات بالمافيا المنظمة في المجال سواء من الجانب الايطالي أو التونسي وخاصة ممن لهم سوابق. وقال إن الاتصال بالجانب الإيطالي ووجود تعاون في الغرض أدى إلى ضبط بعض المتورطين، انطلاقا من معطيات وأبحاث قامت بها قوات الأمن، مبينا أن الجانب الإيطالي كان متجاوبا وتم التمكن من إيقاف البعض منهم في علاقة بالهجرة السرية والإجتياز. وبخصوص التهريب قال الوزير إن القوات الأمنية وبالتنسيق مع المؤسسة العسكرية وفي إطار اللجنة الوطنية لمكافحة التجارة الموازية، تمكنت من حجز بضائع مهربة فاقت قيمتها ال 200 مليون دينار. أما عن ظاهرة البنزين المهرب فقد لفت إلى أن من يقفون وراء ذلك معروفون لدى الداخلية، لكن ما تقتضيه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال وضرورة المحافظة على الاستقرار الأمني في بعض الجهات، حتم عدم التعامل بصرامة مع هذه الظاهرة. وبين براهم أنه لا سبيل للقضاء على الجريمة دون توفير الإمكانيات اللازمة والبنية الأساسية لمركز الأمن العمومي الموجود بالأحياء والقرى والمدن إضافة إلى أبسط مقومات وظروف عمل عون الأمن. وقال إنه يوجد 181 ألفا و179 نفرا موقوفين في قضايا مقابل 171 ألفا و306 خلال نفس الفترة من سنة 2016 من بينهم 87 مفتشا عنهم لفائدة الوحدات الأمنية. وبين أن الحملات الأمنية التي تم القيام بها مؤخرا في إطار مكافحة الجريمة بمحيط المؤسسات التربوية والاسواق والمؤسسات الصحية ومحطات النقل العمومي، توصلت إلى إيقاف 26 ألفا و861 مفتشا عنه منذ بداية سبتمبر في ظل 10 الاف و821 احتجاجا منذ بداية السنة، منها 2297 احتجاجا منذ بداية سبتمبر الماضي، وهي مسائل تؤثر على مقاومة الجريمة والإرهاب باستنزاف الطاقات. وأكد وجود مبالغات إعلامية حول ارتفاع معدل الجريمة بتونس بسبب البحث عما أسماه "السبق الإعلامي"، الذي قال إنه يضر بسرية وسير الأبحاث ونتائجها. وفي هذا الجانب بين أن مسرب "فيديو" التحقيق مع قاتل الرائد رياض بروطة قد تم إتخاذ الإجراءات العدلية في شأنه وأنه موقوف على ذمة العدالة لما له علاقة بسرية الأبحاث العدلية. أما بخصوص ما قيل حول تورط عنصر أمني في مقتل الرائد، مثلما تم تداوله اليوم بوسائل إعلامية، قال وزير الداخلية إنه يتعامل مع كل ما سيحال إلى العدالة ومع إثباتات، دون التأثر بالأقاويل الجانبية، مضيفا "لدينا متهم نتعمق في البحث معه ولنا جملة من التحريات ستوصلنا إلى نتائج .. أعمالنا يغلب عليها الطابع القانوني". أما عن ميدان المرور قال إن الأرقام "معتدلة" وبالنسب نفسها التي تشهدها البلاد منذ سنوات من حيث عدد الجرحى والموتى، لكنها مرتفعة خاصة وأن الدراسات الدولية تقدر الخسائر في تونس في هذا المجال بمليار دولار سنويا.
