بلغت نسبة الفائدة في السوق النقدية 60ر5 بالمائة في 5 جانفي 2018 وهو اعلى مستوى تسجله منذ سنة 2011، وفق بيانات البنك المركزي التونسي. وقد مرت هذه النسبة من 23ر5 بالمائة في سبتمبر 2017 الى 35ر5 بالمائة في 2 جانفي و49ر5 بالمائة في 3 جانفي 2018 مسجلة ارتفاعا بنسبة 31ر1 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة (29ر4 بالمائة). وتتغير هذه النسبة، التي يخضع تحديدها الى شروط التبادل على المدى القصير بين البنوك، حسب الية العرض والطلب على السيولة من قبل المؤسسات البنكية، ذلك ان الزيادة في الاقبال على السيولة يؤدي الى انخفاض معدل الفائدة في السوق النقدية في حين انها ترتفع في حال نقص السيولة، ولكن هذا التغيير يبقى محصورا دائما في هامش يتراوح بين 75ر4 بالمائة و50ر5 بالمائة بالنسبة لتونس اي بمعدل 5 بالمائة. وحسب خبراء اقتصاديين فان هذه النسبة تسمح للبنك المركزي التونسي بالتدخل لتعديل بعض المؤشرات الاقتصادية ولاسيما نسبة التضخم، وقد قام البنك مؤخرا في هذا الاطار بمراجعة معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية نحو الارتفاع لتصل الى 50ر5 بالمائة. ويتضمن الترفيع فى هذه النسبة تاثيرا مباشرا على حجم السيولة المتداولة بين البنوك وبالتالي الحد من القروض المسندة بهدف كبح جماح الاستهلاك والتحكم في التضخم. ويندرج هذا الاجراء، حسب الخبراء الاقتصاديين، صلب توجيهات صندوق النقد الدولي لتونس الذي اكد في نهاية المراجعة الثانية لاتفاق التسهيل الممد مع تونس، ان تصاعد الضغوط التضخمية يتطلب تحركا قويا لمواجهته. وسيساعد استمرار استراتيجية البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية، بما في ذلك احتواء إعادة التمويل للبنوك، على تثبيت التوقعات التضخمية ودعم الدينار في سوق الصرف. وستساهم مرونة سعر الصرف في تعزيز تنافسية الاقتصاد التونسي".
