وجه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الاربعاء "نداء لكل المواطنين من أجل أن يكون يوم 14 جانفي الحالي يوم تحركات سلمية في كل الساحات والجهات لمطالبة مجلس نواب الشعب بعقد جلسة عامة استثنائية تراجع كل فصول قانون المالية 2018 التي أدت إلى التهاب الأسعار وإقرار فصول بديلة تكرس مبادئ العدالة الجبائية". ودعا المنتدى في بيان اصدره بمناسبة الذكرى السابعة للثورة، الى هذه التحركات السلمية من اجل "سياسات ناجزة لمحاربة الفساد وإرساء قواعد حوكمة رشيدة وعادلة وضد الاصرار على الاختيارات الاقتصادية التي اثبتت فشلها والتي ترجمها مرة أخرى قانون المالية وللدفاع عن الحق في الشغل والتنمية والخدمات العمومية والقدرة الشرائية المهددة". وأبرز ضرورة التنسيق بين كل القوى الاجتماعية والمواطنية من أجل المرور من مرحلة الإحتجاج إلى مرحلة وضع البدائل، داعيا في هذا الصدد إلى الإنطلاق في مشاورات واسعة وسريعة مع كل الحركات الاجتماعية والنقابية والمدنية من أجل وضع الآليات الضرورية لتحقيق هذا الهدف الحيوي. وشدد المنتدى على الحاجة للالتفاف الشعبي والمواطني في الأسابيع القادمة حول التحركات السلمية في مختلف الجهات حتى تتحول معارك التنمية ومقاومة الفساد واحترام الحقوق إلى معارك محلية، مؤكدا انه بقدر ما يرفض اعمال العنف والتخريب والاعتداء على الممتلكات والأشخاص، فانه يرفض في الوقت ذاته الايقافات العشوائية والمحاكمات. واعتبر ان "النخب السياسية الحاكمة اليوم ورغم ما حظيت به من أغلبية انتخابية بعد 2014 فقد أخفقت في إنجاز خطوات فعلية تقطع مع الفساد وتحد من الحيف الجهوي والتهميش الاجتماعي وتضع أسس تصور تنموي واقتصادي بديل"، مذكرا بتوجيهه لعديد الرسائل المباشرة والصريحة للحكومة ولرئاسة الجمهورية في محطات مختلفة للتنبيه من مخاطر اتباع نفس الخيارات التي قادت الى الانتفاضة الشعبية. وأقر "بحقيقة المخاطر الناتجة عن الخيارات الاقتصادية والاجتماعية على الشعب، وخاصة على فئاته المتوسطة والضعيفة، اضافة الى ارهاصات العودة الى الماضي والتي تجلت عبر المصادقة على قانون المصالحة وترتيب عودة وجوه مشبوهة من النظام السابق لسدة الحكم ومؤسسات الدولة وطنيا وجهويا ومحليا والتراخي في مقاومة الفساد رغم الإعلانات الرسمية المتلاحقة"، وفق نص البيان. وأكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية انه "فقد ثقته الفعلية في قدرة وإرادة التحالف الحكومي الحالي على التقدم بالبلاد نحو تحقيق أهداف الثورة وتأكد من إنقطاعه الكامل عن المجتمع وهموم المواطنين بإقدامه أخيرا على المصادقة على قانون مالية لسنة 2018 أدى إلى التهاب الأسعار وأكد سياسة التقشف الحكومية"، مجددا دعمه لكل القوى الشبابية والمواطنية الحية لمواصلة نضالاتها ولجهود توسيعها وديمومتها حتى تبقى قوة ضغط مستمرة ومؤثرة على منظومة الحكم القائمة.
