قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس الاربعاء 7 فيفري 2018 تفعيل إجراءات إعفاء محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري من مهامه واقتراح تعيين مروان العباسي خلفا له. وقد أثار هذا القرار جدلا واسعا في تونس بين من اعتبره قرارا صائبا ونتيجة متوقعة في ظل الوضع الراهن ومن اعتبره قرارا غير مدروس. وفي هذا الاطار اعتبر النائب والقيادي في حراك تونس الارادة عماد الدايمي أن الحكومة علّقت فشل سياساتها وتخبطها على محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري. وأشار الدايمي في تصريح ل"المصدر" أن الحكومة بحثت عن كبش فداء بعد قرار تصنيف تونس في قائمة البلدان الأكثرة عرضة لمخاطر الارهاب وتمويل الارهاب. وأكد الدايمي أنه غير راض على السياسات العامة للبنك المركزي وعلى الوضع المتدهور الذي وصل اليه الدينار في الفترة الماضية الا أنه يرفض أن تتمّ الاقالة بهذه الطريقة. وأشار الدايمي أنه ليس هناك رؤية واضحة للحكومة ولا تقييم حقيقي لسياسات البلاد في الفترة القادمة وهو ما يجعل قرار الاقالة وتسمية بديله قرارا ارتجاليا واستغلالا سياسويا. وأضاف محدّثنا أن تصحيح الوضع الحالي غير مرتبط بتغيير الشخص بل بدراسة طبيعة الوضع الحالي خاصّة في ظل تدهور مخزون العملة الصعبة وانهيار قيمة الدينار مقابل سعر العملات الأجنبيّة. أما بخصوص موقفه من اقتراح اسم مروان العباسي لتولي منصب محافظ البنك المركزي فقد أكد محدثنا أن الحكم لا يكون على الأشخاص بل على برنامج الاصلاح وانقاذ الدينار والسياسة المالية. ويذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قرر اليوم الخميس 08 فيفري 2018 إحالة مقترح رئيس الحكومة إعفاء الشاذلي العياري من مهامه على رأس البنك المركزي التونسي وتعيين مروان العباسي خلفا له، إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهوريّة. هذا وينصّ الفصل 78 من الدستور فيما يتعلق بتعيين محافظ البنك المركزي التونسي أن هذا التعيين يتم بمقتضى أمر رئاسي، اذ يندرج هذا الفصل ضمن القسم الخاص بصلاحيات رئيس الجمهورية بمقتضى دستور الجمهورية التونسية. ويتم تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. كما يتمّ إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
