تطلق الغرفة النقابيّة الوطنيّة لتجّار منتجات الصناعات التقليدية منظومة "المغازات المصادق عليها" وفق بلاغ أصدرته، الجمعة. وأكّدت الغرفة أنّ إطلاق هذه المنظومة يأتي في إطار "مساعدة تجّار منتجات الصناعات التقليديّة للرجوع إلى نشاطهم وإنقاذهم من الديون، التي يعانون منها" في ظلّ بوادر الإنتعاشة السياحية المرتقبة وللنهوض بمنتجات الصناعات التقليديّة التونسيّة ولحماية المستهلك وتطهير مسالك التوزيع من المنتجات المستوردة والمضرّة بالصحّة. وبيّنت الغرفة، التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، أنّه بإمكان كلّ تاجر للصناعات التقليدية أو حرفي يشتغل في محل لبيع منتجاته دون غيرها أو مجمع حرفي أو مؤسسة حرفية، الإنخراط في هذه المنظومة والإنتفاع بمزاياها. ويقع إسناد علامة "مغازة مصادق عليها"، مرقّمة و مؤشرة من قبل الغرفة النقابية الوطنية لتجّار الصناعات التقليدية المستجيبين لمقتضيات كرّاس الشروط المتعلّق بنشاط تجارة وتوزيع منتجات الصناعات التقليدية وكرّاس الشروط المتعلّق بمنظومة "المغازات المصادق عليها". وسيضمن الانخراط في المنظومة إنجاز مطويّات إشهاريّة و دليل "للمغازات المصادق عليها" و توزيعها في الطائرات و المطارات والموانىء والنزل والسفارات والادارات… وإعداد حملات إشهاريّة سمعيّة/بصريّة للتعريف بهذه المغازات في كلّ الجهات. وسيتم في نفس الإطار إنشاء منصّة إلكترونيّة تمكّن تجار "المغّازات المصادق عليها" من تسويق منتجاتهم عبر الإنترنات مع تمكين التجار من الانتفاع بآليات المساعدة على التصدير والمشاركة في المعارض و التظاهرات التجارية بالخارج و تصدير منتجاتهم و استرجاع 80 بالمائة من المصاريف. ويمكن للتجّار الانتفاع بآليات المساعدة على بعث فروع تابعة "للمغازات المصادق عليها" في الخارج للتواصل عبر البريد الإلكتروني مع الغرفة النقابية الوطنية لتجار منتجات الصناعات التقليدية. ويفرض الإنخراط في المنظومة أن يسدد المعنيون معلوما سنويا بقيمة 250 دينارا وأن يكونوا من المنضوين في الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وينشطون مجال بيع منتجات الصناعات التقليدية التونسية دون غيرها. وأشارت منظمة الأعراف إلى إمكانية التواصل في هذا الشأن مع الغرفة النقابية الوطنية لتجار منتجات الصناعات التقليدية عبر البريد الإلكتروني [email protected]
