تورس : عبيد البريكي"لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد وآلاف المليارات يمكن ضخها في ميزانية الدولة لو تجرأت الحكومة على تنفيذ إصلاحات حقيقية

التعادل يحسم قمة الكاميرون وكوت ديفوار بأمم أفريقيا مشروع قانون يميني متطرف لحظر الأذان داخل الأراضي المحتلة عام 1948 جنوب إسبانيا: أمطار غزيرة تتسبّب بفيضانات في محيط مالقة المنطقة السياحية طبرقة عين دراهم: إقبال متزايد والسياحة الداخلية تتصدر عدد الوافدين دراسة: حفنة مكسرات قد تغير حياتك... كيف ذلك؟ «أصداء» تفتح ملفات التنمية والحوكمة في عدد استثنائي توقّعات مناخية للثلاثية الأولى وراءها عصابات دولية .. مخابئ سرية في أجساد الأفارقة لتهريب المخدّرات! ما بقي من مهرجان «خليفة سطنبولي للمسرح» بالمنستير...ذكاء اصطناعي وإبداعي، مسرح مختلف وتفاعلي نابل .. حجز أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية الفاسدة مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا بعد فضيحة الفيديوهات.. هيفاء وهبي تعود إلى مصر والي قفصة يقيل المكلف بتسيير بلدية المتلوي عاجل/ جريمة مروعة: شاب يقتل صديقته داخل منزل بالمنزه 7.. المنزه السابع: إيقاف مشتبه به في جريمة قتل فتاة خنقًا بني مطير: وفاة طفلة ال11 سنة في حادثة انزلاق حافلة واصطدامها بعدد من السيارات تونس تعلن رفضها القاطع لاعتراف "الكيان الص.هيوني بإقليم "أرض الصومال" طقس مغيم جزئيا وظهور ضباب محلي خلال الليل "كان" المغرب 2025.. السودان تنتصر على غينيا الاستوائية مصر.. تحرك أمني عاجل بعد فيديو الهروب الجماعي المروع السجل الوطني للمؤسسات يطالب بإيداع أصول العقود والمحاضر فوراً اعتقالات جماعية قرب برج إيفل علاش؟ عاجل/ "حنظلة" تخترق هاتف "كاتم أسرار" نتنياهو وتعد بنشر محتواه قريبا.. البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بولايات سوسة وصفاقس وبنزرت مدنين: انطلاق المخيم البيئي الثالث للكشافة التونسية بجزيرة جربة وزارة النقل تدرس فرضيات توسعة محطة الحاويات بميناء رادس مدرب منتخب مصر: "سنلعب للفوز على أنغولا رغم التأهل لدور الستة عشر البطولة الوطنية لكرة السلة - برنامج مباريات الجولة الاولى لمجموعة التتويج التوقيع على 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال اللجنة المشتركة التونسية السعودية ''مقرونة باللحمة'' تُدخل 17 عاملاً مصرياً المستشفى سوسة: ايقاف صاحب مطعم بعد حجز كميات من الأسماك الفاسدة النيابة تأذن بإيقاف صاحب مطعم بسوسة يخزّن أسماكا غير صالحة للاستهلاك الركراكي: "لديا ثقة في مشروعي الفني وأنا الأنسب لقيادة المغرب نحو اللقب القاري" فيلم "فلسطين 36" في القاعات التونسية بداية من الأربعاء 7 جانفي 2026 نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام" علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع...شنيا الحكاية؟ عاجل-فرجاني ساسي: ''نسكروا صفحة نيجيريا والتركيز على مواجهة تنزانيا'' وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما المهدية :انطلاق عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان عن عمادة الشرف احذر.. إشعاع غير مرئي في غرفة النوم! تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني هام/كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل.. استراحة الويكاند نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عبيد البريكي"لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد وآلاف المليارات يمكن ضخها في ميزانية الدولة لو تجرأت الحكومة على تنفيذ إصلاحات حقيقية

المصدر نشر في المصدر يوم 04 - 03 - 2018

"ليس هناك إرادة سياسيّة حقيقيّة لمحاربة الفساد في تونس ولم نلق تجاوبا من الحكومة عندما طرحنا العديد من ملفّات تستنزف موارد الدولة وكان بالإمكان، لو تم قبول اقتراحات حلّها، توفير موارد بالمليارات لصالح ميزانيّة الدولة تغني عن إثقال كاهل المواطنين بالضرائب"، هذا ما استنتجه وصرّح به عبيد البريكي الوزير السابق للوظيفة العموميّة والحوكمة ورئيس حزب "اليسار التونسي الموسّع"، في حوار أدلى به إلى وكالة تونس إفريقيا للانباء.
وشغل البريكي، لستة أشهر فقط، منصب وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، في حكومة الوحدة الوطنيّة، من 27 أوت 2016 وحتّى تقديم إستقالته في 25 فيفري من نفس السنة ليتمّ حذف الوزارة نهائيا بعد ذلك التاريخ.
وات: أولا ما هي قراءتكم للتصنيف الأخير لتونس من قبل منظمة "الشفافية الدولية" حول مدركات الفساد ؟
عبيد البريكي: لا يمكن تقييم التصنيف الأخير لمنظمة "الشفافية الدولية" إيجابا حتّى وان كانت البلاد تقدّمت بنقطة ضمن هذا الترتيب مقارنة بالسنة الماضية (41 نقطة/100 في 2016 مقابل 42 نقطة/100 في 2017). إذ لا يعكس التقدم بنقطة شيئا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأولويّة، التّي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنيّة ووثيقة قرطاج، ألا وهي محاربة الفساد.
وتقدّمت تونس بنقطة فقط في نظري بسبب القوانين التّي تمّ سنّها أخيرا والمتعلّقة بحقّ النفاذ إلى المعلومة وبقانون حماية المبلّغين وإن لم يتمّ تفعيل القانون الثاني ولم يتم حماية المبلّغين فعليا بل أن الكثير منهم يواجه اليوم مشاكل عديدة بسبب الكشف عن ملفات فساد.
وات: ما الذي أثر سلبا على تصنيف تونس برأيك؟
عبيد البريكي: إنها خيبة في نظري وهذه الخيبة لها أسبابها. السبب الأول في اعتقادي هو قانون المصالحة، الذي كان من الأسباب الأساسية، التّي عرقلت تقدّم تونس في التصنيف من جهة ووضعتها على القائمة السوداء للملاذات الضريبية من جهة أخرى.
لست ضدّ المصالحة في مفهومها الشامل وإنما ضدّ غياب أسس صحيحة لتطبيق هذا القانون مما يجعله كلمة حقّ أريد بها باطلا. كان من المفروض أن يسبق هذا القانون، لو كان هدفه نبيلا، قانون آخر يتعلّق بمكافحة الإثراء غير المشروع لأنّه لا يمكن أن نتصالح مع فرد ليست لنا آليّة لمحاسبته لأنّ المصالحة تأتي عادة بعد المحاسبة. ولا يمكن للقضاء وحده القيام بمهمّة المحاسبة لأنه مكبّل، اليوم، بعديد القضايا وكان من المفروض أن نسهّل مهمّته عبر المصادقة على قانون مكافحة الإثراء غير المشروع.
هذا القانون كان بالإمكان أن يساعد على جرد ممتلكات الأشخاص المعنيّين وبالتالي طرح السؤال "من أين لك هذا؟ وعلى أساسه تتمّ المحاسبة وبعدها المصالحة.
نعيش في مجتمع يحتاج فعلا إلى التصالح ولكن لابد أن يكون ذلك على قاعدة المحاسبة أوّلا. لقد أعطت تونس، بقانون المصالحة، إشارة سيّئة الى الأوساط الدوليّة ووكالات التصنيف، التي تتابع الوضع في البلاد ولابد أن تكون على علم بأن المجتمع المدني والكثير من الاحزاب قد طعنت في هذا القانون واعتبرته تبييضا للفساد وبالتالي لسائل أن يسأل لماذا الاصرار على تمريره؟
وات: كنتم على رأس وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ولكن للأسف تم حذف هذا الهيكل ولم يتم تعويضه بهيكل آخر في الوقت، الذي تحتاج فيه البلاد الى إستراتيجية في هذا المجال. ألا يعتبر هذا منحى مخالفا للأهداف، التي رسمتها الحكومة؟
عبيد البريكي: بالفعل، إذا كان هدف البلاد مكافحة الفساد فلابد من وجود آلية لذلك ولا بد من إطار لتنظيم عملها في هذا المجال. كان من المفروض دعم الوزارة بهياكل وإدارات أخرى، فمن غير المعقول في بلاد تحتاج الى حوكمة والى آلية حوكمة جوهريّة لتجتثّ الفساد من جذوره، أن تفتقر الى هيكل مؤطر ومتعاون مع بقيّة المكوّنات، التّي تقاوم الفساد. ويعدّ حذف الوزارة رسالة أخرى سيّئة تضاف الى الرسالة الأولى ولا تعكس إرادة سياسية حقيقيّة لمكافحة الفساد.
وانحصرت مكافحة الفساد، بالنسبة للحكومة، في إيقاف مجموعة أشخاص وهذه المجموعة، حتى الساعة، لم يكن البحث بشأنها بالوضوح اللاّزم ولم تقدّم معطيات لعموم الشعب حول الأسباب الحقيقيّة لإيقافها. برأيي لابد من إعادة النظر في التشريعات ولا بد أن تراجع الصفقات العمومية، التي كانت مدخلا للفساد، كما تمّت مراجعة قوانين الاستثمار، التّي تشجّع على الرشوة بشكل أو بأخر وكذلك مسألة تعيين الرؤساء المديرين العامّين على رأس المؤسسات العموميّة.
ففي رأيي، مادامت الإدارة خاضعة إلى القرار السياسي الحكومي وتعيين الرؤساء المديرين العامين يتم بالولاءات فلا يمكن أن نتحدث عن مكافحة الفساد في المؤسسات العموميّة ولا يمكننا بهذه الطريقة إنقاذ هذه المؤسّسات، التي تمر بصعوبات وتحتاج إلى حوكمة فعليّ.
ما يجري في تونس اليوم هو أن "خبراء الفساد" والفاسدين يراهنون على الأحزاب الكبرى ويدعمونها ماديا لإدراك السلطة. بالتّالي يصبح الحزب المدعوم رهين تمويلات اللوبيات وتصبح الحكومة، التي تنبثق عن الأحزاب محرجة في إتخاذ القرارات الحاسمة والإجراءات اللازمة للخروج من أيّ أزمة.
ولهذا السبب لمّا خطى الشاهد خطواته الأولى لمكافحة الفساد واجه صعوبات ومشاكل كبيرة ولم يتردّد فقط وإنما متلكئا في تطبيق الإجراءات. أعتقد أننا لن نتقدّم كثيرا في مكافحة الفساد ما لم تستهدف الحرب أموال المهرّبين والفاسدين و"المرتزقين من الديوانة" وأموال الاقتصاد الموازي.
وات: ملف الحوكمة مرتبط أيضا بمحاربة الفساد وأنتم كنتم في موقع يخول لكم المساهمة في الحرب على هذه الظاهرة. فما الذي اقترحتموه أو حققتموه وما هي الصعوبات التي واجهتكم؟
عبيد البريكي : لقد تم تعييني في أوت 2016 وقدمت استقالتي في فيفري من نفس السنة فترة 6 أشهر لم تكن كافية لتطبيق أي من البرامج. وقمنا في تلك الفترة بضبط برنامج اصلاحي وطرحناه وحددنا اجالا لتنفيذه. وسعينا من خلال طرحنا أن نؤسس لإدارة أكثر فاعليّة وقدّمنا فكرة الوظيفة العموميّة العليا وكيف يمكن للكفاءات العليا أن تلعب دورا في الفترة الحالية. كما طرحنا فكرة اصلاح واقع السيارات الادارية والبنزين.
ولأنّ ملف السيارات الإدارية ووصولات البنزين تعتبر من المداخل السيئة، التّي يتمّ فيها إهدار المال العام وتبذيره. كان المقترح وقتها أن يشتري كل مدير سيّارته الخاصّة وتعويض الامتيازات بمنحة يتمّ الإتفاق بشأنها مع النقابات والمديرين العامّين.
طرحنا أيضا فكرة تقريب الخدمات من المواطن. فمن غير المعقول أن لا توجد مثلا في منطقة مثل منطقة "المظيلة" أي إدارة مهما كان نوعها. كما إقترحنا في هذا الإطار تركيز "دور للخدمات" وهي عبارة عن مناطق تكون فيها مكاتب لشركة الكهرباء والبريد وشركة توزيع المياه ومكتب صندوق الخدمات الاجتماعية والحيطة الاجتماعية لضمان العيش الكريم للمتقاعدين، الذين يضطرّون للتنقل في ظروف سيّئة للحصول على منحة التقاعد ويفقدون جزء منها كمصاريف تنقّل. وطرحنا في مجال الحوكمة برنامجا ذي إتّجاهين.
ويخصّ الإتّجاه الأوّل الوظيفة العموميّة، التي أصبحت تشكّل عبئا على ميزانيّة الدولة نتيجة سياسات سابقة وانتدابات عشوائيّة ضاعفت عدد الموظّفين. لا توجد ميزانية دولة في العالم يمكن أن تتحمل مضاعفة عدد الموظّفين مع غياب النمو. وكان من بين مقترحاتنا عرض فكرة التقاعد المبكر والتقاعد الاختياري والخاضع إلى مفاوضات. وقد بدأت الحكومة في تطبيق هذا البرنامج لحسن الحظ.
ويتعلّق الإتّجاه الثاني بالحوكمة وأردنا من خلاله أن نعالج مسألة المؤسّسات العموميّة، التي تعيش مشاكل. والمبدأ كان حوكمة الم%

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.