أنهت اللجنة الانتخابية صلب مجلس نواب الشعب (لجنة خاصة)، في اجتماعها بعد ظهر اليوم الاثنين، البت في مطالب الترشح لعضوية الهيئة الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وأوضح رئيس اللجنة طارق الفتيتي، في تصريح لوكالة (وات)، أن اللجنة انتهت من الفرز الإدراي ل61 ملف ترشح حسب الشروط القانونية، وتم قبول 31 منها نهائيا و5 في انتظار استكمال بطاقة عدد 3، وتم رفض 25 ملفا. وقال إنه سيتم المرور في الاجتماعات القادمة إلى ترتيب المترشحين المقبولين تفاضليا طبقا للسلم التقييمي، على أن تنهي اللجنة أعمالها يوم 30 مارس الحالي وفق مشروع رزنامة عمل اللجنة لإرساء هيئة الحوكمة الرشيدة. وبين رئيس اللجنة أن الاختصاصات المطلوبة توفرت على ملفات مقبولة، ما عدا مختص في الإعلام والاتصال، حيث تم رفض الملفات الثلاثة المترشحة لعدم استيفائها الوثائق والشروط القانونية، لافتا إلى إمكانية إعادة فتح باب الترشح في هذا الاختصاص قبل التصويت على تركيبة الهيئة، أو الالتجاء إلى معاينة الشغور بعد تركيزها. وستخصص الفترة من 2 إلى 9 أفريل القادم للاعتراض أمام اللجنة البرلمانية المختصة بمقتضى مطلب كتابي معلل ومرفق بالوثائق المثبتة، على أن تتولى اللجنة البت في الاعتراض في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ غلق باب الاعتراضات وتحيين قائمة المقبولين وإعادة نشرها على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب. ويفتح خلال الفترة الممتدة من 17 أفريل إلى 14 ماي، باب الطعن أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية والبت فيها، والطعن في قرارات الدائرة الاستئنافية أمام الجلسة العامة التعقيبية والبت فيها، لتتولى بعدها اللجنة الانتخابية بتاريخ 15 ماي تحيين قائمة المترشحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة طبقا لمنطوق الأحكام القضائية ونشر قائمة المقبولين نهائيا على موقع المجلس. وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، أمضى يوم الخميس 25 جانفي 2018 القرار الخاص بفتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وأذن بنشر القرار والسلم التقييمي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتتكون تركيبة مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد، من تسعة اختصاصات، وهي قاض عدلي وقاض مالي وقاض إداري ومحام ومختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق ومختص في العلوم الاجتماعية ومختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية ومختص في الاتصال والإعلام وعضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقلّ عن ثلاث سنوات.
