توقع المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمان الحميدي، أن تصل قيمة القروض التي يعتزم الصندوق تقديمها إلى تونس في كامل سنة 2018 إلى أكثر من 300 مليون دولار(720 مليون دينار). وأفاد، الحميدي، الاثنين في تصريح ل(وات)، على هامش انعقاد القمة الإفريقية حول صناعة التقنيات المالية الحديثة (بلوك تشاين)، أن صندوق النقد العربي قد وقع، خلال الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية المنعقدة في الشهر المنقضي بالاردن، قرضين مع تونس بقيمة 130 مليون دولار (312 مليون دينار). ويندرج القرضين ضمن برنامج تمويل التجارة العربية التابع للصندوق الذي تلقى الأسبوع الماضي طلبا من تونس للحصول على قرض بقيمة 50 مليون دولار (120 مليون دينار) وقبله بعدة أسابيع طلبا آخر بقيمة 80 مليون دولار ( 192 مليون دينار). علما وان الصندوق قد منح تونس قروضا بأكثر من 1 مليار دولار (7ر5 مليار دينار) منذ تأسيسه 1976 وأكد الحميدي، أن القرضين يندرجان ضمن برامج تطوير مناخ الأعمال في تونس وخاصة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من اجل مساعدتها على توفير مواطن شغل جديدة وإيجاد أسواق بديلة لتصدير خدماتها والنفاذ إلى التمويل. ولفت إلى انه سيتم في غضون عام تقييم مدى فاعلية هذين القرضين من حيث تركيز الأطر التشريعية والقانونية وتطوير البنى التحتية وخاصة منها التكنولوجية. وأشار الى أن الصندوق يتعاون مع تونس في مشروع تعزيز قدرات المؤسسات الرسمية مشيرا إلى أن الصندوق يضم معهدا للسياسات الاقتصادية يتولى تنظيم دورات تدريبية كل سنة لا يقل عددها عن 30 دورة سنويا وتتعلق بتطوير القدرات الاقتصادية والمالية المختلفة والتامين. كما يشمل التعاون بين تونس وصندوق النقد العربي وفق رئيس مجلس إدارته، تطوير التعاون التقني حسب طلب السلطات التونسية إذ أن الصندوق يعمل على عدة مجالات (الإقراض…) الى جانب برنامج تمويل التجارة العربية من خلال تدعيم التجارة البينية بين تونس وبقية الدول العربية. ويعمل صندوق النقد العربي، وهو منظمة عربية إقليمية انطلقت عملياتها في عام 1977، تحت مظلة جامعة الدول العربية ومقره الاجتماعي في ابو ظبي الإمارات العربية المتحدة. ويهدف إلى تحقيق التوازن في المدفوعات للدول الأعضاء، وإزالة القيود المفروضة على المدفوعات بين الدول الأعضاء، وتحسين التعاون النقدي العربي، وتشجيع تطوير الأسواق المالية العربية، مما يمهد الطريق للعملة العربية الموحدة، وأخيرا تشجيع وتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء.
