كشف رئيس الغرفة الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك (منظمة الاعراف ) فيصل البرادعي، الخميس، في تصريح ادلى به ل(وات ) " ان شركة واحدة من مجموع 46 شركة تعمل في مجال صناعة البلاستيك في تونس شرعت بعد في انتاج الاكياس البلاستيك القابلة للتحلل وبيعها بالمساحات التجارية الكبرى، التي استجابت بشكل طوعي لمنع تسويق الاكياس البلاستكية ذات الاستهلاك الوحيد". واضاف البرادعي خلال ندوة صحفية خصصت للنظر في ملف منع تسويق الاكياس البلاستكية انه تم الاتفاق مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة على احداث صندوق لتحفيز تاهيل القطاع على مستوى التمشيات المتعلقة بالانتاج والتكوين والمصاحبة. وقال البرادعي ان المفاوضات جارية مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة للتوصل الى اتفاق حول ميزانية الصندوق خاصة وان الدراسة، التي أجراها مكتب دراسات حول قطاع البلاستيك في تونس، اقترحت تخصيص اعتمادات بنحو 11 مليون دينار للصندوق لكن الوزارة اعتبرت المبلغ مرتفعا ويجب تخفيضه الى 4 او 5 ملايين دينار. وبين انه على خلاف البلاستيك التقليدي الذي تتوفر مواده الاولية فان المواد الاولية لتصنيع البلاستيك القابل للتحلل (الذرة والبطاطا والقمح) تورد بالكامل مما يطرح مشكلا اذ لايمكن تخزينها الى جانب كونها قابلة للتلف. واشار البرادعي الى ان المفاوضات قائمة حاليا مع مستثمرين ايطاليين لتركيز وحدة انتاج للمواد الاولية القابلة للتحلل من خلال استخدام شجرة "البك" المحلية بما يساهم في تخفيض الكلفة ورفع تنافسية المؤسسات التونسية دوليا. واكد ان انجاز هذه الوحدة عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص ستساعد المستثمرين الايطاليين من احداث 40 الف موطن شغل و توظيف 3 الاف مهندسا مشيرا الى ان كلفة انتاج الاكياس القابلة للتحلل من طرف المؤسسات التونسية ستنخفض بشكل كبير مقارنة بانتاج الاكياس البلاستيكية. وشدد على ضرورة تاهيل الصناعيين التونسيين والمؤسسات والتجهيزات مشيرا الى ان الصناعيين سيكونون قادرين بحلول سنة 2020 تاريخ دخول الامر الوزاري المتعلق بمنع بيع الاكياس البلاستيكية حيز التنفيذ على انتاج اما اكياسا بلاستيكية قابلة للتحلل او اكياسا قطر 40 ميكرون. وبين وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر ان قانون المالية لسنة 2018 الغى الاتاوات الموظفة لحماية البيئة المطبقة على توريد المواد الاولية من البلاستيك القابل للتحلل. وذكر المؤخر بان المؤسسات الكبرى والصيدليات التي تستحوذ على 30 بالمائة من اكياس البلاستيك المستخدمة في السوق انخرطت بشكل طوعي في منع استخدام الاكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الوحيد والذي يحتوى على تركيز عال من المعادن. يشار الى ان المرحلة الاولى من الدراسة المتعلقة بقطاع البلاسيتك في تونس التي تم تنفيذها في اطار امر وزاري بينت تحويل 30 الف طن من البلاستيك لانتاج اكياس بلاستيكية ضمن سوق يباع فيه زهاء 4،2 مليار كيس مصنع من البلاستيك من بينها 3 مليار كيس مصنعة محليا و1،2 مليار كيس مورد.
