قال الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس، المنجي الحرباوي إنّ اللقاء الذي جمع وفدا عن حركة نداء تونس بقيادات الإتحاد العام التونسي للشغل، تم خلاله التأكيد على الضرورة القصوى لإيجاد حل سريع للأزمة السياسية الراهنة، عبر إنجاز تغيير حكومي شامل والإنطلاق الفوري في تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية المطلوبة. وأضاف الحرباوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أنّه تم كذلك مناقشة "الوضع الحالي والأزمة الحكومية الخانقة والإنعكاسات الخطيرة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، خاصة بعد توقّف الحوار والمفاوضات حول وثيقة قرطاج 2 والتصريحات التي فيها مس بالأمن القومي العام للبلاد، على غرار الحديث عن الإنقلابات"، حسب ما جاء على لسانه. ولفت إلى تطابق وجهات النظر بين الطرفين (نداء تونس والإتحاد)، حول الأزمة الحالية والحلول المناسبة لها والتي من بينها "تعديل شامل للحكومة، بما يعني رحيلها، بعد أن باتت السبب الأساسي لتعميق الأزمة"، من وجهة نظره. كما أشار الحرباوي إلى أنّ إتحاد الشغل أكد استعداده للذهاب إلى الإصلاحات الضرورية والتي تم الإتفاق حولها في إطار وثيقة قرطاج 2، مضيفا أن لقاء نداء تونس بالمنظمة الشغيلة اليوم يندرج في إطار المشاورات التي يقوم بها الإتحاد من جهة والمشاورات التي تقوم بها حركة نداء تونس، من جهتها، منذ مدّة، في إطار الدعوة إلى حوار وطني واسع وتكوين جبهة إنقاذ. من جهة أخرى لاحظ المصدر أنّ الإتحاد العام التونسي للشغل ورغم تحفظاته إثر توقف المفاوضات حول وثيقة قرطاج 2، مازال مستعداّ للجلوس من جديد، في إطار وثيقة قرطاج 2، في صورة استئناف الحوار، مؤكّدا على "ضرورة تحميل المسؤولية للأطراف الباحثة عن المصالح الضيقة، بالنظر إل أنّ المشكل اليوم ليس شخصيا أو سياسيا وإنما إشكال وطني تاريخي لأزمة عاصفة"، وفق تقديره. وقد ذكر نداء تونس في بيان له أنّ لقاء اليوم "سجّل بكل إيجابية، الإستعداد الكامل لدى الإتحاد، للشروع في إنجاز ما تم الإجماع عليه وطنيا، من إصلاحات اقتصادية، العاجل منها والإستراتيجي". واعتبر أنّ هذا الموقف "منسجم تماما مع الدور الوطني الريادي الذي ما فتئ يضطلع به اتحاد الشغل، في كنف المسؤولية الوطنية العالية، منذ مرحلة الكفاح الوطني، مرورا بتاريخ دولة الإستقلال ووصولا إلى مرحلة الإنتقال الديمقراطي". وبدوره قال الإتحاد العام التونسي للشغل "إنّ اللقاء تطرّق للوضع العام في البلاد وللصعوبات التي تواجه تونس، جراء استفحال الأزمة السياسية وأنّه تم التأكيد بين القيادتين على ضرورة الإسراع بايجاد الحلول الناجعة لإنهاء الأزمة وتجاوزها وخلق مناخ سياسي واجتماعي واقتصادي يمكن من توفير ظروف جيدة للتونسيين، بعيدا عن مناخات التوتر والإحتقان وتدهور المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، مع ظهور أزمة خانقة في كل المجالات، مما أثر على حياة التونسيين وعلى مستوى عيشهم"، حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للإتحاد على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك".
