"المتقاعدون مستاؤون من تأخر صرف الزيادة في جرايات الوظيفة العمومية : الوزارة توضح وتفتح تحقيقا" و"محمد الطرابلسي (وزير الشؤون الاجتماعية) ل "الشروق": سنحقق في أسباب عدم صرف البنوك مستحقات المتقاعدين" و" تكاليفها ارتفعت ب30 بالمائة : العودة المدرسية خارج السيطرة " و"الدروس الخصوصية هزمت كل وزراء التربية"، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الخميس 23 أوت 2018. استأثر ملف تأخر صرف مستحقات المتقاعدين تزامنا مع عيد الإضحى باهتمام جل الصحف على غرار جريدة "الصباح"، لما أثاره من استياء في صفوف هذه الفئة وردود أفعال غاضبة لجهات مختلفة، حمّلت الحكومة الإخلال بوعودها التي قطعتها. وأضافت الصحيفة، أن هذه المواقف الغاضبة شملت بعض السياسيين الذين تفاعلوا مع هذه المسألة ومن بينهم القيادي بحزب الاتحاد الوطني الحر وعضو مجلس نواب الشعب، يوسف الجويني الذي أكد أن هذه الفئة أفنت عمرها في خدمة هذا الوطن في مختلف الميادين والمجالات، وهي تتحمل حاليّا أعباء عائلات لم تتمكن من مشاركة التونسيين فرحة العيد لضيق الحال، مضيفا بأنه سيوجه سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الاجتماعية حتى لا تتكرر معاناة من قضوا أعمارهم في خدمة البلاد داعيا إلى تقديم الاعتذار إليهم رسميا. الموقف ذاته صدر عن الأمين العام لحزب "مشروع تونس"، محسن مرزوق، الذي أكد في تدوينة كتبها على صفحته الالكترونية أنه لا بدّ من الاعتذار لفئة المتقاعدين "لأن دولة تهين متقاعديها هي دولة العجز في الحاضر ونكران جميل الماضي وإفلاس الغد"، حسب ما ورد في الصفحة الثالثة من جريدة "الصباح". وفي رد فعل رسمي على حالة الاحتقان الناجمة عن تأخر صرف منحة المتقاعدين، أفاد وزير الشؤون الإجتماعية بأن "الأمر لا يعود للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وإنما للبنوك". من جهتها، أوردت جريدة "الشروق" بدورها، تصريحا لوزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، أكد من خلاله أن الزيادات الخاصة بالمتقاعدين تمّ صرفها منذ يوم الخميس الماضي (16 أوت) من قبل صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية إلا أن البنوك لم تتولّ تنزيل مستحقات المتقاعدين في حساباتهم البنكية". وبيّن الطرابلسي في تصريحه، أن وزارة الشؤون الاجتماعية وإدارة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، قررتا فتح تحقيق في أسباب عدم تنزيل مستحقات المتقاعدين وصرفها في موعدها وفقا لالتزام الحكومة، فضلا عن تحميل المسؤولية لكل الأطراف، مشددا على أن الوزارة ستعلن عن نتائج التحقيق، بحسب المقال الوارد بالصفحة الثالثة لذات الصحيفة . ومن ناحية أخرى، تصدّر ملف العودة المدرسية عناوين الصفحات الأولى لأغلب الجرائد الصادرة اليوم الخميس، فقد نشرت صحيفة "الشروق" مقالا بعنوان "تكاليفها ارتفعت ب 30 بالمائة : العودة المدرسية خارج السيطرة"، لتلاحظ أنه بعد عيد الإضحى ومصاريف موسم الصيف، توجّه اهتمام الأسر التونسية الى مستلزمات العودة المدرسية التي شهدت اسعارها ارتفاعا بنحو 30 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، وفق ما صرّح به رئيس منظمة ارشاد المستهلك، لطفي الرياحي. واستأنست الجريدة في تقديراتها بالدراسة التي أنجزها المعهد الوطني للاستهلاك ليكشف من خلالها أن التونسيين ينفقون ما قيمته 472.989 مليون دينار بمناسبة العودة المدرسية (2018/2017) التي شملت أكثر من 2 مليون تلميذ. وفي رصدها لصوت الشارع، أوردت الجريدة بعض الآراء التي أجمع أصحابها على أن العودة المدرسية تعد مشكلة تؤرق العائلات بسبب ارتفاع نسب التضخم وغلاء الأسعار مما يجبرهم على اللجوء الى الاقتراض والتداين والسحب في "الروج" للخروج من مأزق الى مأزق. وتطرقت جريدة "الصباح"، من جهتها، إلى ظاهرة الدروس الخصوصية التي اعتبرتها من المواضيع المستهلكة إعلاميا وتربويا ومع ذلك يتواصل الحديث والقلق بشأنها، مشيرة الى أنه كلما اتّجهت النية لمحاربتها والتصدي لها إلا وتفاقم انتشارها والاقبال عليها. وجاء في ذات المقال، أن الكثير من وزراء التربية المتعاقبين على الوزارة في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد 2011، أشهروا الحرب ضد الدروس الخصوصية باعتبارها سببا في انتشار السمسرة في قطاع التعليم، وذلك على حساب جودة التكوين وتكافؤ الفرص، لافتا الى ضرورة التصدي لها والحد منها كمدخل رئيسي لإصلاح هذا القطاع. ولاحظت الجريدة، أنه على أرض الواقع لم تفلح شروط تنظيم الدروس الخصوصية كما ضبطها القانون في السيطرة على هذه المعضلة التي تكبد الأولياء ميزانية ضخمة تخصص منذ بداية السنة الدراسية لسد نفقات هذه الدروس في جميع المواد تقريبا وفي كافة المستويات التعليمية. كما أوردت، اقرار الأولياء بتعرضهم لضغوطات عديدة وللهرسلة من أجل القبول بالدروس الخصوصية خارج الفضاء المدرسي، مشددين على أن التلميذ الذي لا يستجيب لطلب أستاذه يعاقب سواء بالإهمال أو سوء المعاملة أو الحصول على معدلات متدنّية. يذكر ان المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك كانت قد كشفت في بيان لها بتاريخ 9 أكتوبر 2017 بأن "رقم معاملات الدروس الخصوصية في تونس يصل إلى مليار دينار في السنة".
