قال عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لوكلاء وصانعي السيارات، مهدي محجوب، انه بالإمكان النزول بأسعار بعض العلامات من السيارات الشعبية إلى اقل من 20 ألف دينار شريطة إلغاء المعلوم على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة. وأفاد، الاثنين، في تصريح ل(وات) أن مجمل الأداءات والمعاليم تجعل سعر السيارة يزيد ب24 بالمائة موضحا أن معدل أسعار السيّارات الشعبيّة، التي تباع في تونس يتراوح بين 22 و31 ألف دينار. وأكد أنه بالامكان النزول بأسعار السيّارات، التي هي دون 22 ألف دينار الى أقل من 20 ألف دينار لكن يصعب الامر بالنسبة للسيارات، التي تناهز أسعارها 30 ألف دينار. وتابع “لأنه حتى في حالة إلغاء بعض المعاليم فان سعر السيارة سيكون في حدود 5ر25 ألف دينار”. وأبرز المتحدث أن الإجراء، الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، الجمعة 14 سبتمبر 2018، بمناسبة الندوة الوطنية حول توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2019، سيقع تطبيقه خلال 2019 المقبل وتساءل في هذا السياق عن وضعية الدينار التونسي، الذي يعيش انزلاقا لافتا أمام العملات الاجنبية، العام المقبل مبررا ارتفاع الاسعار السيارات بفعل تدهور قيمة الدينار. يشار إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اعتبر أن هذه السيارات تعد “لا شعبية” بحكم ارتفاع أسعارها. واقر محجوب بانه من العلامات من السيارات الشعبية هناك علامتان تباع في السوق التونسية بنحو 22 ألف دينار فيما تتراوح قيمة بقية السيارات بين 25 و31 ألف دينار. وابرز انه في حال الضغط أكثر على التكاليف وتجسيم قرار رئيس الحكومة، بالإمكان توريد سيارات شعبية بسعر 6 آلاف اورو (2ر19 ألف دينار) مستدركا بالقول انه سيتم توريد سيارات من دون عدة خصائص اختيارية يراها، محجوب، ضرورية. وتساءل عن رغبة الحرفاء في اقتناء سيّارات شعبية دون هذه الخصائص. ورحب، من جهة أخرى، بقرار رئيس الحكومة بالتخفيض في أسعار السيّارات الشعبيّة مما سيخول لأكبر عدد من التونسيين بامتلاك سيارة مطالبا بمراجعة جميع المعاليم الموظفة على السيارات في تونس. واقترح في السياق ذاته التوجه نحو توريد السيارات الخفيفة ذات القوة الجبائية الضعيفة مما من شانه ان يقلص لاحقا من سعرها. وتجدر الاشارة الى أن تونس تستورد سنويا بين 500ر2 و 3 الاف سيارة شعبية. علما وان عملية توريد السيارات الشعبية انطلقت في البلاد منذ سنة 1994.
