في ما يلي أبرز التحويرات الوزارية التي أجراها يوسف الشاهد على حكومته منذ نيله الثقة من مجلس نواب الشعب يوم 26 أوت 2016 20 أوت 2016 رئيس الحكومة المكلف، يوسف الشاهد يعرض على رئيس الجمهورية تركيبة حكومة الوحدة الوطنية. مجلس نواب الشعب يمنح يوم 26 أوت 2016 ثقته لحكومة يوسف الشاهد. يوم 27 أوت 2016، رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد وأعضاؤها، يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة وذلك عملا بأحكام الفصل 89 من الدستور. 25 فيفري 2017 رئيس الحكومة، يوسف الشاهد يقرر إجراء تحوير وزاري يعين بمقتضاه عبد اللطيف حمام كاتب دولة مكلفا بالتجارة وأحمد عظوم وزيرا للشؤون الدينية وخليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة. يوم 2 مارس 2017، خليل الغرياني يعتذر عن تولي حقيبة وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ورئيس الحكومة يقرر حذف هذه الوزارة وإلحاق الهياكل والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر لدى رئاسة الحكومة. يوم 16 مارس 2017، مجلس نواب الشعب يمنح الثقة لعضوي الحكومة الجديدين أحمد عظوم وعبد اللطيف حمام. 30 افريل 2017 إجراء تحوير وزاري جزئي تم بموجبه إعفاء وزير التربية ناجي جلول ووزيرة المالية لمياء الزريبي من مهامهما وتكليف الوزيرين في الحكومة سليم خلبوس بتسيير وزارة التربية بالنيابة وفاضل عبد الكافي بتسيير وزارة المالية بالنيابة مع الاحتفاظ بحقيبتيهما في الحكومة. وقد كان المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل، دعا في بيان أصدره يوم 22 مارس 2017 رئيس الحكومة إلى إيجاد بديل على رأس وزارة التربية وحمل فيه وزير التربية ناجي جلول مسؤولية تردي الوضع التربوي. 18 آوت 2017 استقالة وزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي. رئيس الحكومة يوسف الشاهد يقبل استقالة عبد الكافي ليمثل يوم 4 سبتمبر 2017 أمام القضاء على خلفية قضية كانت رفعتها ضده الإدارة العامة للديوانة، وتتعلق بمعاملات مالية للشركة التي يمثلها قانونيا. 6 سبتمبر 2017 رئيس الحكومة يعلن عن تحوير وزاري شمل 13 وزيرا و7 كتاب دولة. 18 نوفمبر 2017 رئيس الحكومة يجري تحويرا وزاريا يعين بمقتضاه عماد الحمامي وزيرا للصحة وسليم الفرياني وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. مجلس نواب الشعب يمنح يوم 24 نوفمبر ثقته للوزيرين المقترحين. 18 ديسمبر 2017 رئيس الحكومة يرفض طلب الإعفاء الذي تقدم به أعضاء الحكومة الممثلون لحزب آفاق تونس من مهامهم ويقرر الإبقاء عليهم بحكومة الوحدة الوطنية. وقد كان حزب “آفاق تونس” قرر يوم 16 ديسمبر 2017 في ختام أشغال مجلسه الوطني في دورة استثنائية، القطع مع المنظومة السياسية المنبثقة عن “وثيقة قرطاج” ودعوة ممثليه في الحكومة إلى الانسحاب من مهامهم. 6 جانفي 2018 حزب أفاق تونس يقرر انسحابه من وثيقة قرطاج معللا ذلك ب”فشل سياسة التوافق بين حركتي نداء تونس والنهضة مما أفرغ وثيقة قرطاج من محتواها وأثمر أوضاعا اقتصادية واجتماعية متردية يتحمل أعباءها المواطن التونسي”. يوم 18 جانفي 2018، حركة مشروع تونس تعلن عن انسحابها من وثيقة قرطاج وسحب دعمها لحكومة الوحدة الوطنية مطالبة بتغييرها ووضع حكومة كفاءات وطنية غير معنية بالانتخابات القادمة. 28 ماي 2018 رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يقرر تعليق النقاش حول “وثيقة قرطاج “2 والذي انطلق يو 13 ماس 2018، إلى أجل لاحق إثر تباين المواقف حول النقطة 64 من الوثيقة المتعلقة بالتحوير الحكومي. يوم 29 ماي 2018، رئيس الحكومة يوسف الشاهد يتهم في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي عبر القناة التلفزية “الوطنية الأولى” المسيرين الحاليين لحزب نداء تونس وعلى رأسهم حافظ قايد السبسي والمحيطين به بتدمير الحزب وبدفع عدد كبير من المناضلين الصادقين والكفاءات لمغادرته. رئيس الحكومة يؤكد بأنه غير متمسك بمنصبه ولن يتهرب من المسؤولية التي تحملها لحماية البلاد وضمان الأمن والاستقرار، ويعتبر كل من يعتقد أن إسقاط الحكومة سيوقف الحرب على الفساد، واهم. 6 جوان 2018 رئيس الحكومة يقرر إعفاء وزير الداخلية لطفي براهم من مهامه وتكليف وزير العدل غازي الجريبي بمهام وزير الداخلية بالنيابة. يوم 14 جوان 2018، لطفي براهم ينفي ما يروج حول تورطه في التحضير لانقلاب في تونس بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات الإماراتي ويؤكد رفع قضيّة ضدّ الصحفي الفرنسي “نيكولا بو” ورئيس مكتب قناة “الجزيرة” القطرية بتونس على خلفية اتهامه بالتحضير لانقلاب. يوم 25 جوان 2018، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني يِقول أن قرار إقالة براهم كان على خلفية غرق مركب الهجرة غير النظامية بجزيرة قرقنة يوم 3 جوان 2018. وزير العدل ووزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي ينفي توفر أية أدلة أو معطيات مادية حول لقاء وزير الداخلية المقال برئيس جهاز مخابرات أجنبي. 14 جويلية 2018 وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية يعلن عن استقالته من منصبه. 15 جويلية : سياسة/حكومة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يقول في حوار تلفزي مع إذاعة “موزاييك” و القناة التلفزية “نسمة”، “انه إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فان رئيس الحكومة يوسف الشاهد مطالب إما بالاستقالة أو الذهاب إلى البرلمان و طلب تجديد الثقة منه”. يوم 24 جويلية 2018، رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، يعتبر في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء “أن الحديث عن تغيير الحكومة سيكون له مخاطر على الاقتصاد التونسي وعلى التزامات الدولة وأولوياتها”. 24 جويلية 2018 رئيس الحكومة يوسف الشاهد يقرر تعيين هشام الفوراتي وزيرا للداخلية. يوم 28 جويلية 2018، مجلس نواب الشعب يمنح خلال جلسة عامة الثقة إلى وزير الداخلية المقترح هشام الفوراتي بأغلبية 148 صوتا مع تسجيل 13 اعتراضا واحتفاظ 8 نواب بأصواتهم. 31 آوت 2018 رئيس الحكومة يوسف الشاهد يقرر إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي والمدير العام للمحروقات والرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة من مهامهم فضلا عن إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك على خلفية استغلال مستثمر تونسي لامتياز بحث عن البترول في سواحل المنستير برخصة منتهية الصلاحية منذ سنة 2009. كما يقرر تشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة وتكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة.
