طلب رئيس الهيئة الوطنية للمحامين عامر المحرزي من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، ممارسة صلاحياته الدستورية باعادة قانون المالية الى مجلس نواب الشعب وعدم ختمه، وفق ما صرح به أثر لقاءه اليوم الخميس برئيس الجمهورية بقصر قرطاج. وقال المحرزي وفق فيديو بثته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك ” طلبت من رئيس الجمهورية الطعن في دستورية قانون المالية، باعتبار أن القانون فيه حيف كبير وخرق للقانون الخاص بمهنة المحاماة”. كما أفادت دائرة الاتصال والاعلام برئاسة الجمهورية في بلاغ لها، بأن اللقاء استعرض مشاغل القطاع وأساسا رفض الهيئة الوطنيّة للمحامين للفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019 والمتعلق برفع السر المهني للمحامي. وكان رئيس الجمهورية قد أكد حرصه على تكريس حرية مهنة المحاماة وإستقلاليتها التي يكفلها الدستور، وتمكين المحامي من القيام بواجبه على أحسن وجه، وتوفير الحصانة له والمحافظة على السر المهني، تحقيقا للعدالة وصيانة لحقوق المواطنين ، وذلك خلال احتفالية اقامها امس المعهد الأعلى للمحاماة بتونس بمناسبة الذكري العاشرة لتأسيسه. ونظمت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم مسيرة احتجاجية بالعاصمة بالزي الرسمي ، تحت شعار “السر المهني خط أحمر”، وكونت لجنة قانونية للطعن بعدم دستورية الأحكام الواردة بقانون المالية لسنة 2019 والمتعلقة برفع السر المهنى للمحامى ، والذى صادق عليه مجلس النواب يوم الاثنين الماضى. وكان عميد المحامين، عامر المحرزي، قد أكد خلال إضراب عام نفّذه المحامون يوم الإثنين الماضي، رفض الهيئة لهذا الفصل، مبرزا أن كل الأنظمة القانونية “تحافظ على السر المهني للمحامي ولا تخرقه، باعتباره خطا أحمر يمسّ من الأمان القائم بين المحامين وحرفائهم، وهو ما سينعكس على المعاملات والعقود والوضع الإقتصادي بصفة عامة”. كما أشار إلى وجود “اتفاق تام بين مختلف الفاعلين في المجال القانوني والقضائي، على أنه مشروع قانون غير دستوري وغير ممكن التطبيق وأن الحكومة استندت على غياب المحكمة الدستورية لمحاولة تمريره”.
