تفاقم العجز الجاري موفى نوفمبر 2018 ليصل الى 10،7 مليار دينار، اي ما يعادل 10،1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 9،2 مليار دينار (9،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) موفى نوفمبر 2017، رغم التحسن الملموس في ميزان الخدمات (1،739 مليار دينار مقابل 0،722 مليون دينار) وفق ما ورد بتقرير البنك المركزي التونسي حول التطوّر الإقتصادي والنقدي لشهر ديسمبر 2018. ويشير التقرير ذاته إلى أنّ عجز الميزان التجاري بلغ 17،3 مليار دينار خلال الأشهر 11 الأولى من 2018 مقابل 14،4 مليار دينار موفى نوفمبر 2017. ويعكس تفاقم العجز مقارنة ب2017 الارتفاع الملحوظ في قيمة الواردات في نوفمبر 2018 (9،2 مليار دينار) لتصل الى 54،5 مليار دينار مقابل زيادة ب6،2 مليار دينار في عائدات الصادرات لتبلغ قيمتها الى 37،1 مليار دينار خلال الفترة نفسها. وعلى مستوى تصدير الخيرات فان تحسن العائدات بنسبة 19،9 بالمائة، مقابل 17،3 بالمائة موفى نوفمبر 2017، يعكس اساسا تاثير ارتفاع الاسعار عند التصدير (15،6 بالمائة بعد 12،8 بالمائة موفى نوفمبر 2017). وزادت الصادرات اجمالا بنسبة 3،9 بالمائة مقابل 3،8 بالمائة في 2017 مدفوعة اساسا بالصادرات من المواد الفلاحية. وباستثناء المواد الغذائية والطاقة فان نسق تطور الصادرات بالاسعار القارة شهد تباطؤا لتصل نسبته الى 0،2 بالمائة مقابل 3،1 بالمائة في موفى نوفمبر 2017. وعلى مستوى الوارات فقد اسهم الارتفاع الهام في اسعار المواد الاولية بالاسواق الدولية وتدهور قيمة الدينار بشكل جلي في ارتفاع كلفة فاتورة التوريد. وباستثناء الطاقة فان واردات مختلف قطاعات النشاط تقلصت بدرجات متفاوتة مقارنة ب2017. وتراجعت قيمة اجمالي الواردات، باستثناء الطاقة، بنسبة 0،8 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 1،7 بالمائة في 2017. تواصل تقلص مدخرات البلاد من العملة الصعبة وادى عدم التوازن في الدفوعات الخارجية الى تواصل انكماش مدخرات البلاد من العملة الصعبة لتصل الى يوم 12 ديسمبر 2018 الى حدود 4،5 مليار دينار (ما يعادل 80 يوم توريد). وانعكس تواصل الضغط على هذه المدخرات على نسق تدهور قيمة الدينار مقارنة باهم العملات. وفقد الدينار نسبة 12،9 بالمائة من قيمته خلال الاشهر 11 الاولى من 2018 مقارنة بالاورو ونسبة 7،8 بالمائة مقارنة بالدولار. تعمق العجز على مستوى السيولة واستعرض تقرير البنك المركزي، أيضا، تعمق العجز في السيولة في نوفمبر 2018 مما ادى الى مزيد تدخل البنك المركزي على مستوى السوق النقدية. وزادت حاجة البنوك من السيولة في نوفمبر 2018 لتبلغ قيمة 16،4 مليار دينار مقابل 16،1 مليار دينار خلال اكتوبر من السنة ذاتها. ويفسر تزايد حاجة البنوك من السيولة، خاصة، بتزايد العمليات الصافية لاقتناء العملة (583 مليون دينار) لدى البنك المركزي. وبلغ حجم تدخل البنك المركزي على مستوى السوق النقدية 11،6 مليار دينار منها 7 مليار دينار في شكل طلبات عروض (العمليات الاساسية لاعادة التمويل) و2،6 لمقايضة العملة (تبادل مالي يتم بعملتين مختلفتين) لاهداف السياسة النقدية و1،7 مليار دينار لاقتناء رقاع خزينة. وتم تمويل العجز في السيولة الذي يبلغ مستوى 4،778 مليون دينار عن طريق عمليات تسهيل القرض في 24 ساعة. غير ان معدل السوق النقدية سجل تراجعا طفيفا مقارنة بشهر اكتوبر 2018 ليصل الى 7،25 بالمائة.
