أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها أمس انه تم إطلاق سراح المشتبه به الأوّل (عمره52 سنة) الّذي تمّ إيقافه سابقا في قضية اغتصاب طفلة العشر سنوات بوادي الليل والقاء القبض على المرتكب الفعلي لعملية الاغتصاب . وقالت الوزارة في بلاغها إنه بمواصلة البحث في قضية اختطاف طفلة واغتصابها عمرها 10 سنوات من قبل أحد الأشخاص بجهة وادي الليل خلال الليلة الفاصلة بين 31 ديسمبر 2018 وغرة جانفي 2019 والتي باشرتها فرقة الأبحاث العدليّة بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة وقامت بإجراء جملة من التحرّيات الميدانيّة واعتمادا على التصريحات والأوصاف التي أدلت بها الطفلة المتضرّرة بخصوص الجاني الذي أوهمها أنه زميل لوالدها وكان على متن سيّارة تمّ حصر الشبهة في عدد من الأشخاص الذين بجلبهم إلى مقرّ الفرقة المذكورة للتحرّي معهم وبعرض صورهم على المتضرّرة تعرّفت على أحد المظنون فيهم وسيّارته وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به ومواصلة الأبحاث معه. وبموجب إنابة عدليّة من السّيد قاضي التّحقيق الأوّل بالمكتب الثّاني بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، باشرت يوم 02 جانفي 2019 الفرقة الثانية لمكافحة الإجرام ببن عروس التّابعة للإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بإدارة الشّؤون العدليّة للحرس الوطني البحث في القضية وموضوعها "اغتصاب طفلة سنّها دون 16 عاما كاملة والاعتداء بفعل الفاحشة على طفلة المصحوب بالتّهديد والاحتجاز واختطاف طفلة سنّها دون 18 عاما باستعمال الحيلة والعنف" . وتمكّنت الفرقة المذكورة يوم 05 جانفي 2019 بعد رصد الحركة المروريّة زمن الواقعة بكافة الطّرق الرئيسية والفرعيّة المحيطة والمؤدية إلى مكان الواقعة وبالاستناد إلى شهادات بعض شهود عيان وتصريحات المتضرّرة ووصفها للسيارة التي وقع اختطافها فيها من خلال لونها وحجمها، من حصر الشبهة في نوع السيارة وبعد القيام بعملية توضيح آلية لمقاطع الفيديو المستخرجة من كاميرات مراقبة رصد السيارات المارة من المفترق الرئيسي والطرق المحاذية لمكان الواقعة من تحديد الرقم المنجمي للسيارة وهوية مالكها الّذي إتضح أنّه من مواليد 1963 وقاطن حي خالد بن الوليد منوبة وبتمشيط الأحياء السكنية أمكن إلقاء القبض عليه بجهة القبّاعة وادي الليل منوبة. وبالتّحري معه، اتّضح أنّه من ذوي السّوابق العدليّة في قضايا أخلاقية (سبق له أن قضى عقوبتين سجنيّتين من أجل المواقعة)، وبمعاينة السيارة اتّضح وأنّها تتطابق تماما مع المواصفات التي ذكرتها المتضرّرة خلال سماعها كذلك الشّأن بالنّسبة لسائقها، حيث تعرّفت عليه منذ الوهلة الأولى كما تمّ عرض ذي الشّبهة على الاختبارات الفنيّة والعلميّة لتحديد سماته الجينية ومقارنتها بآثار السمات الجينية العالقة بجسد المتضررة إثر الاعتداء عليها ورفع السمات الجينية العالقة بسيارته. وبالتّنسيق مع السّيد قاضي التّحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بمنوبة ومدّه بجميع المعطيات والحيثيات المذكورة، أذن بالتحوّل بمعيته إلى منزل المشتبه فيه قصد إجراء عملية التّفتيش بمشاركة فرقة الأبحاث العدليّة بمنوبة والوحدات المختصّة بإقليم تونس وتم حجز الملابس التي كان يرتديها زمن الواقعة إلى جانب موسى "بوسعادة"، كما أثبتت نتائج الاختبارات تطابق السمات الجينيّة لذي الشبهة للسمات العالقة بجسد الطفلة المتضرّرة ليتولى بعدها قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسّجن في حقّ المورّط في القضيّة المذكورة .
