أكّد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي له، سامي الطاهري عدم التوصّل إلى أي اتفاق مع الحكومة بخصوص الزيادة في أجور الوظيفة العمومية وذلك في أعقاب اللقاء الذي جمع مساء أمس الإثنين في دار الضيافة بقرطاج، رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بالأمين العام للمنظمة الشغيلة، نور الدين الطبوبي. وفي تدوينة له على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك)، كتب الطاهري: “لا وجود لأي اتفاق مع الحكومة .. إضراب السيادة قبل الزيادة” وهو ما أكده اتحاد الشغل على صفحته الفايسبوكية الرسمية التي جاء فيها “لا صحة لإلغاء الإضراب في الوظيفة العمومية والقطاع العام ليوم 17 جانفي 2019” ولم يتسنّ لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الإتصال بأي من قيادات الإتحاد، لمزيد من المعلومات حول اللقاء الذي دار مساء الإثنين بقصر الضيافة، بين الشاهد والطبوبي. وكان أمين عام المركزية النقابية قال في كلمة ألقاها صباح اليوم في بطحاء محمد علي بالعاصمة، بمناسبة إحياء الشغالين والنقابيين للذكرى الثامنة للثورة: “كنا نأمل في إنهاء المفاوضات مع الحكومة حول الزيادات في أجور العاملين بقطاع الوظيفة العمومية، شأنهم في ذلك شأن العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام”، معتبرا أنّ إضراب 17 جانفي 2019، سيكون “مشهودا ومُقنعا”، ولافتا إلى أن الإتحاد ماض، بعد تنفيذه الإضراب العام، إلى خطوات تصعيدية أخرى أشمل وأوسع. يذكر أن الإتحاد العام التونسي للشغل، كان أصدر يوم 11 ديسمبر 2018، برقية تنبيه بالإضراب المقرر تنفيذه في الوظيفة العمومية والقطاع العام، كامل يوم الخميس 17 جانفي 2019، بعد أن كان نفّذ إضرابا في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018. كما نشر الإتحاد اليوم الإثنين 14 جانفي، تراتيب إضراب أعوان الوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية لكامل يوم الخميس 17 جانفي 2019 والتي من بينها أن يكون “الإضراب حضوريا” بمقرات العمل إلى حدود الساعة العاشرة صباحا، دون إمضاء ورقة الحضور ليتم بعدها التنقل إلى ساحة محمد علي بالعاصمة لحضور تجمّع عام بالنسبة إلى أعوان تونس الكبرى، في حين ستكون بقية التجمعات في الجهات أمام مقرات الإتحاد الجهوية للشغل”.
