شرع مجلس نواب الشعب، الثلاثاء، خلال جلسة عامة بقصر باردو، في مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات قروض بحضور وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري. ويتضمن جدول اعمال الجلسة، التي حضرها 100 نائب، النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي (عدد 67/2018) ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 25 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم الربط الطرقي بالشمال الشرقي (عدد 22/2018). كما تشمل مشاريع القوانين، مشروعا حول اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية (عدد 81/2018) مع مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث برنامج الأمان الإجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل عدد 103/2017 وكذلك النظر في مشروع القانون الأساسي للميزانية )عدد 71/2015). ويواصل البرلمان مناقشة مشاريع القوانين المذكورة الى غاية يوم الخميس المقبل.
