فشلت المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية ما يجعل إضراب يوم الخميس 17 جانفي الجاري قائما، وفق ما صرح به الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ مساء اليوم الثلاثاء. وقال حفيظ لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن الجلسة التي تواصلت اليوم الثلاثاء منذ الساعة الحادية عشرة صباحا إلى حدود السابعة مساء شهدت تنازلا من الاتحاد بقبوله حصول أعوان الوظيفة على ثلثي ما تحصل عليه أعوان القطاع العام، أي تنازل عن سنة كاملة من الزيادات مثلما تنازل على احتساب صرفها من ماي 2018 والقبول بموعد أكتوبر 2018 وأفاد أن مقدار الزيادات يتراوح بين 136 دينارا للسلك الأدنى و180 دينارا لسلك الإطارات. واعتبر أن الطرف الحكومي هو “الذي أصر على أن تؤول المفاوضات إلى الفشل” حسب تعبيره، موضحا أن الحكومة ارتأت صرف الزيادة على قسطين يبدأ الأول من ديسمبر 2018 وقيمته 70 دينارا ويصرف الثاني ابتداء من جانفي 2020 كما اقترحت الحكومة على ألا تصرف الزيادة من كتلة الأجور وإنما بعنوان اعتماد ضريبي وهو ما رفضه وفد الاتحاد بشدة، وفق حفيظ الذي قال “إن اعتماد الزيادة وفق هذه الطريقة سيتضرر منه آلاف المتقاعدين ونحن نرفض أن نحقق مكاسب لفئة على حساب فئة أخرى”. ووصف حفيظ الحكومة بأنها لا تملك استقلالية قرارها وما التجاؤها لصرف الزيادات من عنوان الاعتماد الضريبي بدل صرفها من كتلة الأجور إلا التزاما بشروط صندوق النقد الدولي قائلا “لقد بينت الحكومة أنها نجيبة أكثر من حكومات بن علي وعليها ان تسترد قرارها السيادي”. يذكر أن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد أقرت إثر انعقادها يوم 24 نوفمبر 2018 تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية يوم 17 جانفي 2019 في حال فشل مفاوضات الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية.
