سينسحب مقترح الحكومة بشأن الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية الذي تقدمت به أمس الثلاثاء والاعتماد الجبائي المقرر للدفعة الثانية من هذه الزيادة، على الناشطين والمتقاعدين عل حد السواء، وفق ما أفاد به وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي. وقال الطرابلسي في تصريح صباح الأربعاء ل/ وات/، إن “الاعتماد الجبائي سيكون لمدة سنة فقط على غرار ما تم العمل به سنتي 2017 و2018 ولن يستثني أحدا ” لافتا إلى أن الاتصالات مازلت متواصلة بين الحكومة والاتحاد رغم رفض الاتحاد للمقترح المقدم خلال جلسة الأمس التي تواصلت تقريبا لمدة يوم كامل وعدم امضاء اتفاق في الغرض”. واوضح ان “الحكومة تقدمت خلال جلسة التفاوض مع الوفد النقابي حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، بمقترح جديد يتراوح بين 180 دينار كحد أقصى ( للصنفين أ 1 وأ2 ) و 136 دينار ( لصنف العملة ) يتم صرفها على دفعتين تحتسب الأولى بداية من ديسمبر 2019 والثانية بداية من جانفي 2020 على أن تكون الدفعة الثانية في شكل اعتماد جبائي ينسحب على الناشطين والمتقاعدين على حد السواء”. وبشأن امكانية تقديم مقترحات جديدة، بين وزير الشؤون الاجتماعية أن الحكومة ليست لها أي مقترحات جديدة وأن كل مقترح يتم دراسة تبعاته المالية ومدى قدرة الحكومة على الإيفاء بها معربا عن الأمل في التوصل إلى حل. وشدد على توفر الإرادة من الجانبين الحكومي والنقابي في التوصل إل حل من أجل تجنيب البلاد الاضراب الذي يظل حسب قوله حقا دستوريا تعتمده النقابات في الدفاع عن حقوق منظوريها وتحسين ظروف عملهم ويجب احترامه. وكان الأمين العام المساعد المكلف عن التشريع والنزاعات حفيظ حفيظ أكد في تصريح مساء أمس ل /وات/ فشل المفاوضات بين الاتحاد والحكومة حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية ما يجعل إضراب يوم الخميس 17 جانفي الجاري قائما. وأوضح أن جلسة التفاوض شهدت تنازلا من الاتحاد بقبوله حصول أعوان الوظيفة على ثلثي ما تحصل عليه أعوان القطاع العام، أي تنازل عن سنة كاملة من الزيادات مثلما تنازل على احتساب صرفها من ماي 2018 والقبول بموعد أكتوبر 2018. واعتبر أن الطرف الحكومي هو “الذي أصر على أن تؤول المفاوضات إلى الفشل” حسب تعبيره، موضحا أن الحكومة ارتأت صرف الزيادة على قسطين يبدأ الأول من ديسمبر 2018 وقيمته 70 دينارا ويصرف الثاني ابتداء من جانفي 2020 كما اقترحت الحكومة على ألا تصرف الزيادة من كتلة الأجور وإنما بعنوان اعتماد ضريبي وهو ما رفضه وفد الاتحاد بشدة، وفق حفيظ الذي قال “إن اعتماد الزيادة وفق هذه الطريقة سيتضرر منه آلاف المتقاعدين ونحن نرفض أن نحقق مكاسب لفئة على حساب فئة أخرى”.
