من المنتظر أن تورّد تونس 20 مليون قنطار من الحبوب وذلك لسدّ النقص الكبير في صابة الحبوب لهذا الموسم وفقا ما أفاد به عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. واعترف الوزير بصعوبة الوضع الفلاحي خاصّة على الزراعات الكبرى ومربي الماشية. وأبرز أن هناك ملفا سيُطرح على الحكومة في قادم الأيام سيتضمن إجراءات لمساعدة الفلاحين على مجابهة الموسم الفلاحي القادم الذي سينطلق في غرة سبتمبر 2010.
وحسب مصادرنا الخاصّة فإن هذه الإجراءات ستتعلق بمساعدات عينية ومادية على مستوى توزيع البذور وخاصّة إمكانية إعادة جدولة ديون الفلاحين وخاصة فلاحو الزراعات الكبرى ومربي الماشية.
وبين الوزير أن توريد الحبوب مرتبط عموما بالكميات التي يقع تجميعها لاسيما وأن الكميات المُجمّعة إلى غاية يوم 19 جويلية الجاري بلغت 4.8 مليون قنطار مقابل 8.7 مليون قنطار في نفس الفترة من الموسم الماضي.
وفي موسم 2007-2008 ورّدت تونس قرابة 27 مليون قنطار من الحبوب في موسم مشابه لهذا الموسم، حيث شهد نقصا في كميات الأمطار.
هذا وبلغت المساحات المبذورة في هذا الموسم 1 مليون و262 ألف هكتار منها 110 ألاف هكتار مروي، وتمّ إلى حدّ الآن حصاد 642 ألف هكتار من جملة 665 ألف هكتار، وبلغ معدّل المردودية بالمساحات المحصودة حوالي 17 قنطار في الهكتار.
وأكّد وزير الفلاحة أن عدم نزول الأمطار في هذا الموسم بصفة منتظمة ساهم بشكل ملموس في التأثير السلبي على موسم الحبوب، الأمر الذي تمّ تسجيل مستويات قياسية من المناطق المُجاحة والتي وصلت إلى 722 ألف هكتار منها 58 % في مناطق الشمال وخاصّة ولايات زغوان والكاف وسليانة ونسبة 100 % في مناطق الوسط والجنوب.
وذكر الوزير أنه تمّ بالتنسيق مع الولايات والمندوبيات الجهوية للفلاحة تحديد المناطق المُجاحة، إذ أفاد أنه باستثناء ولاية بنزرت فإن كامل مناطق إنتاج الحبوب تمّ تصنيفها مناطق مُجاحة. ولمجابهة هذا الوضع "الكارثي" تمّ تفعيل الصندوق الوطني للضمان من خلال تحمّله بالكامل لسعر الفائدة الموظفة على ديون الفلاحين.
