صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة، بعد ظهر الثلاثاء، على ثلاثة مشاريع قوانين تعلق الأول منها بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 09 نوفمبر 2017 بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة 2، بمبلغ قدره 83 مليون أورو أي ما يعادل 247 مليون دينار. ويتعلق المشروع الثاني بالموافقة على اتفاقية القرض، المبرمة بتاريخ 09 نوفمبر 2017، بين تونس والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة 2، بمبلغ قدره 65 مليون أورو. أما مشروع القانون الثالث فيتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22 بمبلغ قدره 160 مليون أورو. وقال وزير النقل، هشام بن أحمد، في رده على سؤال طرحه النائب، نور الدين البحيري، استفسر فيه عن أسباب تخلي شركة النقل الحديدي عن نقل الفسفاط، أنه تم اقتناء 20 قاطرة لنقل الفسفاط وقع استلام 10 منها، على أن يتم استلام البقية خلال نهاية مارس 2019. وذكر بن أحمد أنه يوجد برنامج لاقتناء 110 عربة لحل إشكالية الخطوط البعيدة لنقل المسافرين ومن أجل تحسين خدمات الشركة التونسية للسكك الحديدية، وأضاف ” سيتحدد قبل نهاية مارس 2019 الطرف، الذي سيوفر هاته العربات على ان يتم تنفيذ هذه العملية على مدى 36 شهرا”. كما أشار بن أحمد، إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الصيني لدراسة مشروع ربط منطقتي نابل والحمامات بخط مترو. وتذمر النواب في ختام الجلسة العامة من عدم رد الوزير على جملة من الأسئلة، التي طرحوها، من ذلك سؤال النائبة سامية عبو حول “تذاكر الطائرات، التي وقع سرقتها” في حين كان رد الوزير بأنه سيتولى الاجابة عن هذه التساؤلات كتابيا، الأمر الذي رفضته النائبة.
