اعتبر الخبير الإقتصادي ووزير المالية الأسبق، حسين الديماسي، في تصريح ل(وات)، أن الإجراء الجديد المتعلق بفتح مكاتب صرف العملة لا يمكنه وحده وقف نزيف صرف العملة بالسوق السوداء. ويرى أن الحل يكمن في الترخيص للتونسيين لفتح حسابات بالعملة الصعبة. يذكر ان البنك المركزي اسدى تراخيص لفتح 7 مكاتب صرف لممارسة نشاط الصرف اليدوي للعملة الصعبة في تونس تمت عن طريق مناظرة أجراها البنك. وبين الديماسي أن التوزيع الجغرافي لمكاتب صرف العملة لا يزال محدودا جدا داعيا إلى تركيزها خاصة في المناطق الحدودية مقترحا أن يقارب عددها توزيع الجهاز البنكي. وأوضح الديماسي استفحال ظاهرة صرف العملة خارج الأطر القانونية وتابع “لقد أصبح لدينا مركز أساسي لتغيير الأورو في العاصمة (باب بحر) ومركز آخر في الجنوب لتغيير الدولار ببن قردان”. وأفاد، وزير المالية الأسبق، إلى أنه لا يمكن تقدير حجم السوق السوداء من صرف العملة وأردف قائلا “أعتقد أن حجم السوق يتجاوز ما صرح به البنك المركزي المتمثل في 3 مليار دينار”. وأشار الديماسي إلى أن من أهم العملات الأجنبية، التي يقع صرفها في السوق السوداء، هي الدولار في المناطق الحدودية بالجنوب ويقبل عليها أساسا الليبيون والأورو في العاصمة ويقبل عليها الجزائريون. وأرجع ذلك إلى محدودية المنحة السياحية، التي يتلقاها المواطن الجزائري، والتي لا تتعدى 130 أو140 أورو، ما يجعله يلتجئ إلى السوق السوداء، أما بالنسبة لليبيين فيعود الى تدهور قيمة الدينار الليبي. ولفت الخبير الإقتصادي إلى التأثير السلبي لهذه الظاهرة على الإقتصاد الوطني وبين أن من أهم نتائج ازدهار السوق الموازية فقدان السيولة سواء بالدينار أو بالعملة الصعبة لدى البنوك التونسية علاوة على مساهمتها في هبوط قيمة الدينار، الذي يرتبط بمخزون البلاد من العملات الاجنبية. وأكد أن قيمة الدينار تتراجع في السوق الموازية بشكل أسرع ما ينعكس سلبا على الميزان التجاري وأضاف “كما ينجر عن ذلك التجاء الدولة إلى التداين من البنوك المحلية لدعم الميزانية مما يخلف مشاكل كبيرة “. وخلص الخبير الإقتصادي، حسين الديماسي، إلى أن الحد من التأثير السلبي لهذه الظاهرة يكون عبر إقرار إصلاحات كبرى لدعم صلابة الإقتصاد الوطني. يشار أن ترخيص البنك المركزي التونسي لفتح مكاتب صرف لممارسة نشاط الصرف اليدوي للعملة الصعبة يستند إلى منشور أصدره البنك المركزي نشر بالرائد الرسمي عدد 7 لسنة 2018 مؤرخ في 30 جويلية 2018. ويرخص للأشخاص الطبيعيين الحاملين للجنسية التونسية لممارسة هذا النشاط على ان يكون متحصلا على شهادة تكوين في المجال من أكاديمية البنوك والمالية مع توفير ضمان بنكي بقيمة 50 ألف دينار لفائدة البنك المركزي. ويفيد البنك المركزي التونسي أن ثلاثة مكاتب، من ضمن المتحصلين على الترخيص، انطلق نشاطها بعد في مطلع سنة 2019. وتتثمل في مكاتب “صرف حلق الوادي” لوجيه عبد الهادي و”دوفيز بحمام سوسة” لصلاح بالسعد و”يونغا صرف بضفاف البحيرة” لأنيس الجربي على ان يتم افتتاح المكاتب المتبقية من قبل أحمد حمدي بالعوينة وزياد لسود بقابس ووسام حسان دالي بضفاف البحيرة 2 وعمر خدار بجربة.
