كشف رئيس جمعية براءة لحماية الطفولة المهددة بصفاقس، حسام شقرون، الاثنين، “أن المقيمين في مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس يتعرضون لسوء المعاملة والتحرش الجنسي والاغتصاب إضافة للاتجار بالبشر” واصفا المركز “ببيت دعارة حكومي” بامتياز. واضاف شقرون، خلال جلسة استماع لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بمجلس نواب الشعب، حول أوضاع مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس، أن الجمعية قد تلقت بتاريخ 23 مارس 2019 اتصالا هاتفيا من أم عزباء متواجدة بالشارع رفقة ابنتها الرضيعة ذات الخمسة أشهر طلبت التدخل لمساعدتها بعد مغادرتها المركز نتيجة لسوء المعاملة والاهانة والمس من الكرامة الإنسانية التي طالتها هي وجميع المقيمين بالمركز دون استثناء. وأوضح في هذا الصدد، أن الجمعية قد قامت بالتواصل الميداني مع عائلات الأطفال، وبعض الوضعيات الاجتماعية المصاحبين لأطفالهم، والمتواجدين حاليا بالشارع، والذين غادروا المركز في فترات سابقة، لتؤكد شهاداتهم وجود انتهاكات في حق الطفولة وعنف مسلط على المرأة، توزعت بين الاعتداء اللفظي والمادي، والتحرش الجنسي، ومواقعات جنسية ضد قصر ومحاولات اغتصاب من قبل بعض أعوان الرعاية الحياتية بالمركز، إضافة لغياب الرعاية الصحية اللازمة، وإقدام بعض الضحايا على الانتحار. وذكر المتحدث أن مهمة المركز، الذي تأسس سنة 2013 ليبدأ العمل الفعلي سنة 2014 بطاقة استيعاب جملية مقدرة ب 60 مقيما، تتمثل في احتضان الأشخاص الذين يعيشون صعوبات، وفاقدي السند المادي والمعنوي، والأطفال المهديين وفي حالة إهمال وكل الحالات الأخرى، لافتا الى أن المركز يضم حاليا 6 حالات فقط بعد ان غادره خلال الفترة من 25 ماي 2018 إلى غاية افريل الجاري 19 ضحية منهم 15 إناث و4 ذكور، و16 طفل تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة، و5 أمهات عازبات (3 قاصرات و2 راشدات)، يقيمون حاليا بالشوارع. من جانبها أكدت المحامية والممثلة عن الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان حميدة الشايب، أنه تم رفع شكايات جزائية في الغرض وتم اعلام كل من مندوب حماية الطفولة ووالي صفاقس الذين لم يحركا ساكنا، حسب قولها مشيرة الى وجود شبهات فساد مالي وإداري ذلك ان المركز يتمتع بميزانية هامة فضلا عن تحصله على هبات علاوة على محاولات الهرسلة التي يتعرض لها بعض الأخصائيين النفسانيين. وطالبت الشايب في هذا الشأن بالتدخل العاجل والتعامل مع هذا الملف الذي يتضمن جميع أنواع الانتهاكات ضد الطفولة والمرأة، بالجدية المطلوبة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذا المركز وكل من تثبت ادانته. واعتبرت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، سماح دمق، الشهادات التي قدمتها جمعية براءة لحماية الطفولة المهددة “صادمة” اذ تمارس في المركز جميع أنواع الجرائم من تحرش واغتصاب في حق المرأة والشباب والطفولة في ظل غياب الرقابة اللازمة والزيارات الفجئية. وحملت دمق المسؤولية كاملة لكل من وزارتي الداخلة والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لعدم حرصهما على تفعيل قانون مناهضة العنف ضد المرأة، داعية رئيس الحكومة لفتح تحقيق جدي حول هذا الملف، ومزيد الاشتغال على مراكز الإحاطة الاجتماعية التي تنتهك فيها الطفولة ويتم فيها الاعتداء بالعنف على النساء.
