على اثر حادثة اقتحام قناة نسمة وقطع البث عنها بالقوة العامة أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا” نوري اللجمي خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة اليوم الخميس أن لا احد فوق القانون مضيفا أنه لا دخل لحكومة الشاهد في قرار الهيئة بخصوص قطع بث القناة..” قال أن صاحب قناة نسمة رفض الامتثال لقرار الهيئة بخصوص تسوية وضعية القناة والحصول على رخصة للبث. وبين اللجمي ان الهيئة راسلت القناة على امتداد 4 سنوات ولكن مالكها تعنت ولم يلتزم بالقانون مشدد على امتلاكه ملف يثبت مراسلات الهيئة ومماطلات القناة. وشدد النوري اللجمي على انه لا دخل لأي طرف سياسي أوحكومي في اتخاذ قرارات الهيئة. واكد اللجمي ان الهيئة امهلت القناة فرص عديدة على امتداد 4 سنوات لتجنب غلقها ولكنها لم تمتثل مشيرا الى ان مجلس الهيئة قرر في جويلية 2018 ايقاف كل اجراءات التسوية مع قناتة نسمة وتم اعلامها وتحذيرها واصبحت منذ ذلك الحين تبث بطريقة غير قانونية كما سلطت عليها خطية مالية وفق تعبيره. ونوه اللجمي الى تدخل اتحاد الشغل في وقت سابق لايقاف قرار الهيئة ولكن القناة واصلت تعنتها. وقال اللجمي: “لا احد فوق القانون ولا دخل لا لحكومة الشاهد ولا رئاسة الجمهورية في قرار قطع البث عن قناة نسمة..” وفي سياق متصل بين رئيس الهيئة أن اللجنة اضطرت للاستعانة بالقوة العامة لتجنب حصول مصادمات مع العاملين مشددا على ان قناة نسمة ليست الوحيدة التي اتخذ في حقها هذا القرار بل سبقتها قناة تونسنا التي اغلقت ثم عادت للبث بعد تسوية وضعيتها وغيرها من القنوات والاذاعات الاخرى التي كانت تبث بطريقة غير قانونية حسب تعبيره.
