بين تقرير شهر أفريل 2019 حول الاعتداءات الواقعة على حرية الصحافة والصحفيين، لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنه ولئن تقلص عدد الاعتداءات في هذا الشهر، فإنه كان الأخطر على الصحفيين نظرا إلى أنه تم تسجيل 8 اعتداءات جسدية متفاوتة الخطورة وحالة اعتداء لفظي وحيدة. وطالت الاعتداءات 23 صحفيا وصحفية، من بينهم 6 صحفيات و17 صحفيا يعملون في 4 قنوات تلفزية و 4 إذاعات وموقعين الكترونيين ووكالة أنباء. كما تم تسجيل 3 حالات منع من العمل وحالة هرسلة وحيدة إضافة لتواصل التتبعات العدلية برصد تتبعين عدليين في حق صحفيين. ولاحظ التقرير تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أفريل 2019، حيث سجلت وحدة الرصد 15 اعتداء خلال شهر أفريل من أصل 19 اشعارا بإمكانية اعتداء وردت على وحدة الرصد عبر الاتصالات المباشرة للصحفيين أو البيانات أو الأخبار أو على شبكات التواصل الاجتماعي، مقارنة بتسجيل 18 اعتداء خلال شهر مارس 2019 من أصل 27 إشعارا، حسب ما ورد بالملخص التنفيذي لتقرير شهر أفريل 2019. وقد تصدر المواطنون قائمة المعتدين على الصحفيين ب 7 اعتداءات، يليهم السياسيون والموظفون العموميون باعتداءين اثنين. وكان كل من المسؤولين الحكوميين ومسؤولي جمعيات رياضية ومشجعى جمعيات رياضية وحراسة خاصة مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهم. وأوصت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في التقرير، النيابة العمومية بالقطع مع منهجها المعتمد في إحالة الصحفيين خارج إطار القانون المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر المرسوم 115 ومراعاة الجوانب الإجرائية المرتبطة بالاحالة في مثل هذه الملفات والمنصوص عليها بمقتضى القانون. كما دعت السياسيين الى احترام طبيعة عمل الصحفيين وحقهم في العمل بصفة مستقلة بعيدا عن محاولة التوجيه السياسي أو الترهيب من قبل منظوري أحزابهم، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى اتخاذ دليل إجرائي يجرم الاعتداءات على الصحفيين من قبل الأطراف السياسية المتنافسة خلال وقبل الفترة الانتخابية. وطالبت المسؤولين الجهويين باحترام طبيعة عمل الصحفيين وعدم وضع عوائق أمام محاولتهم في الحصول على المعلومة لضمان حق المواطن في الحصول على المعلومة، داعية المواطنين إلى فهم طبيعة عمل الصحفي في الميدان وسعيه لضمان التوازن في المحتوى الإعلامي الذي يقدمه مع تغليب المصلحة العامة وعدم اقحامه في صراعات لا علاقة له بها مع أطراف أخرى.
