نظمت نقابة الاتحاد الوطني لهيئات الديوانة التونسية، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة احتجاجا على عدم الاستجابة للمطالب التي يرفعها السلك منذ سنوات ومن أهمها تعديل سن التقاعد والاسراع بإصدار الامر الحكومي التطبيقي للقانون الديواني الجديد. وتتضمن المطالب ايضا تحسين المنحة المالية المترتبة عن ساعات العمل الاضافية وتحرير المحاضر وتعصير القوانين والنظم الاساسية للسلك وانتخاب المجلس الاعلى للقضاء بطريقة تضمن استقلاليته والتقسيم العادل للمنح المسندة من عائدات المحاضر بين كافة الاعوان والاطارات وتنقيح القانون الاساسي العام للديوانة ليواكب النصوص القانونية الجديدة والتعجيل بتطبيق النص القانوني المتعلق بضبط معايير الترقيات والارتقاء في الخطط الوظيفية، وفق ما افاد به “وات” رئيس الاتحاد النقابي، نادر البرهوني. ومن جهته، قال نائب رئيس الاتحاد الوطني، منير بن سعد، إن الوضع بالديوانة “كارثي إذا لم ينجز أي إصلاح رغم كثرة الحديث عن الاصلاح والتعصير منذ ثمانية سنوات” مؤكدا ضرورة اعادة النظر في معايير اسناد المنح الخاصة بالمحاضر. واضاف انه لم يتم لحد الان تحيين أجر الساعات الاضافية المنظمة بقانون يعود الى سنة 1981 “اذ ان قيمة الساعة الاضافية لا تزال في حدود 1050 مليما نهارا و1300 مليما ليلا ومنحة السكن بقيمة 10 دينارات. وقال زكرياء بن تيبشة إن مطالب الاتحاد الوطني لهيئات الديوانة “لم تجد ردا لا من الادارة العامة للديوانة ولا من وزارة المالية في حين يواجه أعوان الديوانة مشاكل عديدة وحياتهم معرضة للخطر خلال عملهم الميداني بسبب الحوادث والعنف لا سيما أثناء التصدي للتهريب “. كما ان النظام القانوني الخاص بالديوانة الراجع لسنة 1996 يكرس الكثير من حالات تضارب المصالح وهو في حاجة الى مراجعة، على حد تعبير كاتب عام النقابة، خالد الوسلاتي. وشهدت الوقفة الاحتجاجية حالة استياء عبر عنها عديد الاطارات وهم بالزي الوظيفي بسبب “تجاهل” الحكومة للمطالب المرفوعة وعدم إسراع رئاسة الحكومة بلقاء وفد نقابي من المحتجين “حتى وزير المالية لم نتمكن من الحصول على لقاء رسمي معه، على حد قول البرهومي. وكان المكتب النقابي للاتحاد الوطني لهيئات الديوانة قد أصدر يوم 17 جوان 2019 بيانا تضمن جملة المطالب الملحة للسلك وقرر تنظيم الوقفة الاحتجاجية.
