نفت الإدارة العامة للسجون والإصلاح، مساء اليوم الأحد، “نفيا قطعيا” تحول فرقة أمنية مختصة مؤخرا لمقابلة السجين شفيق الجراية المتهم في قضية تآمر على أمن الدولة، واعتبرت ما جاء على لسان محاميه (فيصل الجدلاوي)، في هذا الخصوص، “افتراء محضا، الغاية منه لفت نظر الرأي العام للسجين المعني”. وأكدت إدارة السجون، في بلاغ توضيحي، أنه بعد القيام بالتحريات اللازمة والمتابعة الدقيقة للموضوع من قبل فريق من سامي الإطارات، تبين أن آخر زيارة تلقاها السجين المشار إليه من قبل فرقة أمنية مختصة تعود إلى تاريخ 27 مارس 2019، وتم خلالها سماعه داخل وحدة إيقافه بموجب إذن صادر عن السلطة القضائية ذات النظر. ودعت في هذا الصدد، المحامي فيصل الجدلاوي إلى التوجه للقضاء لإثبات حقيقة ما يدعيه. وعبرت عن استيائها الشديد لما صدر عنه، مؤكدة تمسكها بحقها في تتبع كل من يتعمد الإساءة للمؤسسة السجنية ويمس من معنويات العاملين فيها. ودعت في هذا السياق، جميع الأطراف إلى عدم الزج بالمؤسسة السجنية في أية تجاذبات سياسية أو جدل إعلامي من شأنه أن يؤثر سلبا على السير العادي للمؤسسة وعلى عزيمة وجهود العاملين فيها. وكان المحامي فيصل الجدلاوي، محامي رجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية، قال في تصريح إعلامي، إنه خلال زيارته أمس السبت لمنوبه شفيق الجراية، أفاده بأنه وقع الاتصال به هذا الأسبوع من قبل فرقة مختصة طلبت منه ما إذا كان لديه معلومات أو ملفات أو تسجيلات ضد نبيل القروي (الموقوف في قضية فساد) أو حافظ قائد السبسي تدينهما، على أن يقدمها لهم مقابل “تسوية وضعيته”. يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت نفت في بيان اليوم الأحد تحول فرقة أمنية مختصة إلى السجن الذي يوجد به رجل الاعمال شفيق جراية ومقايضته بشأن معلومات تدين المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي والمدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي. وأوضحت أن كل ما تم القيام به في إطار قضية نبيل القروي، الذي تم ايقافه وايداعه السجن، الجمعة، “يُعد فقط تنفيذا لبطاقة صادرة عن هياكل قضائية مختصة وتحت إمرتها”.
