في مشهدية سياسية/قضائية، من النادر أن نجد لها سابقة مماثلة، يخوض واحد من المترشحين لرئاسية 15 سبتمبر غمار المنافسة الانتخابية الرئاسية، تحت عنوان “الغياب”، جسدا وخطابا، لينبري مريدون له، نيابة عنه وباسمه، ينافحون عنه في معارك الحملة، ويجوبون الساحات ترويجا ودعاية لخيارات الرجل الذي يعتبرونه، بكثير من التجوز، “سجينا سياسيا”، في الوقت الذي يراه فيه مناوئوه مواطنا عاديا يخضع لمساءلة القضاء عن مخالفات مالية وجبائية أتاها. تلك المشهدية غير المسبوقة تتجسد في شخص نبيل القروي، رجل الأعمال، ورجل الاتصال من باب المال، الذي يخوض معركة الرئاسية وهو قابع في سجن المرناقية، في انتظار ما سيقرره القضاء في شأنه.. معركة مضمخة ب”غياب صاخب”، بعد الجدل الكثير الذي رافق عملية إيقافه وتوقيتها ومدلولاتها. هناك، في الخلفية، تصريحا وتلميحا، لغط وتأويل يذهب إلى أن صعوده المفاجئ في عمليات سبر الآراء (أيا كانت درجة علميتها ومصداقيتها) هو الذي عجل بفتح ملف المحاسبة، وهو ما يرد عليه المستهدفون من ذاك اللغط، وتخصيصا من دوائر رئيس الحكومة المترشح للرئاسية، بأن القضاء يشتغل حسب وتيرته وفي كنف الاستقلالية، وأن أي تأويل معاكس يعد من قبيل “التعسف”. فقد تم إيقاف نبيل القروي منذ 23 أوت 2019 تنفيذا لبطاقتي إيداع على خلفية القضية التي رفعتها منظمة “أنا يقظ” ضده بتهمة التهرب الجبائي وتبييض الأموال، ما خلف ردود فعل متباينة. وفي حين يصر أعضاء هيئة الدفاع عنه على أن عديد الإخلالات القانونية قد حفت بإصدار بطاقة إيقافه وبعملية الإيقاف، ويطرحون عديد نقاط الاستفهام محورها “لماذا الآن؟”، نجد من يقول، من المناوئين، المبدئيين والانتهازيين على السواء، أن أفضل توقيت لإيقاف القروي، هو الآن وليس غدا، لقطع الطريق أمام اكتسابه المحتمل للحصانة المكفولة لرئيس الجمهورية. نبيل القروي، الذي كان قريبا في العهد السابق من لوبيات السياسة والمال النافذة، ومن دوائر نظام بن علي، الذي مكنه من رخصة إحداث القناة التلفزية الخاصة “نسمة” سنة 2009، سعى بعد الثورة إلى لعب دور ما في مجابهة صعود تيار الإسلام السياسي، واستثمر في تعميق الخلاف بشأن الهوية، الأمر الذي كلفه اعتداء مجموعة من المتشددين على منزله بعد عرضه للشريط الإيراني “برسيبوليس”. عقب ذلك توارى القروي عن الأنظار نسبيا ليعود بأكثر قوة قبيل انتخابات 2014 حيث ساهم في تأسيس حزب نداء تونس برئاسة الباجي قايد السبسي وساهم في صعودهما للبرلمان ولسدة قرطاج، غير أن خلافا مع حافظ قايد السبسي دفعه لاحقا إلى الاستقالة في 2017. قد تمثل خبرة نبيل القروي كصاحب إحدى أكبر شركات الاتصال بالبلاد وبشمال إفريقيا، واحتكاكه برجالات الحكم، ميزته الكبرى، لكنها أيضا شكلت البوابة لانتقاده وترذيل دوره في المشهد الإعلامي والاتصالي، وهو الذي جعل قناته الخاصة “نسمة تي في” منبرا لا ينقطع لتوجيه سهام النقد لخصومه في الحكم وخارجه تبعا لدائرة تحالفاته، وبالخصوص، تخطيطا لاقتحام العمل السياسي المباشر من موقع المنافسة والمزاحمة. ومن رحم مأساة شخصية طالته بوفاة ابنه الوحيد في حادث مرور، اندفع القروي بقوة للانخراط في العمل الاجتماعي الخيري، من خلال تأسيسه سنة 2016 لجمعية “خليل تونس”، التي خصص نشاطها لجمع التبرعات ومساعدة الفئات المعوزة في المناطق المحرومة التي لم تصلها بركات دولة الاستقلال، وهي كثيرة في كل أرجاء البلد، وإن اختلفت الدرجات. زخم العمل الخيري الذي كان يفعل في الواقع المأساوي لأسر كثيرة فقيرة مفقرة، وزخم الإشهار الذي رافق تلك المبادرات الإنسانية عبر قناة “نسمة”، خلق، حقيقة أو تجاوزا، للرجل قاعدة مساندين ومتعاطفين، لا تعني غالبيتهم الساحقة ألاعيب السياسة وخدع الدعاية، ويرون في القروي وجمعيته، سندا ومددا يبدد بعضا من شعورهم بالخصاصة والحرمان. من ذاك الرصيد، وعطفا على بقايا صراعات “الأناوات” والمواقع التي أعقبت انتصارات “النداء” موفى 2014، والرمال المتحركة التي غاص فيها شخوص هذا الحزب خلال السنوات اللاحقة، نهل نبيل، واغتنى طموحا وتحفزا، إذ أدرك أن اللحظة مواتية كي يكون فاعلا مباشرا في المشهد السياسي. فكان أن بادر، في جوان الماضي، بتأسيس حزب “قلب تونس”، وقرن ذلك بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية. ومع أن مشهد المترشح مزدحم، إراديا، بصور اللقاءات بفقراء الهوامش وإنصاته لنبض معاناتهم، فإن نبيل القروي يقدم على موعد 15 سبتمبر ببرنامج انتخابي، من أبرز محاوره وعناوينه، إطلاق مبادرة “العقد الاجتماعي ضد الفقر”، واستكمال تركيز الهيئات الدستورية، إضافة إلى تطوير مفهوم الأمن القومي والتركيز على الدبلوماسية الاقتصادية وإحياء فكرة المغرب العربي. والسؤال الذي يطرحه الكثيرون اليوم مؤداه: ماذا لو فاز القروي بالسباق وهو في سجنه ؟
