تلقى الرئيس زين العابدين بن علي يوم الثلاثاء 6 جويلية 2010 لدى استقباله السيدة فائزة الكافي الرئيسة الأولى لدائرة المحاسبات، التقرير السنوي الخامس والعشرون (25) لدائرة المحاسبات المتضمن لنتائج أعمالها الرقابية المنجزة خلال السنة القضائية 2008-2009 ولأنشطتها الأخرى حتى أواسط السنة الجارية. وانتظر عديد المختصين والمهتمين بهذا المجال صدور التقرير المذكور بالرائد الرسمي بعد إطلاع رئيس الدولة عليه، غير أنه إلى حد الآن لم يتم صدور التقرير لأكثر من 3 أشهر وهو ما أثار استغراب المتابعين والملاحظين وتم الاعتقاد بأن هنالك بعض التحويرات في التقرير أو إجراء بعض التعديلات على بعض المسائل والمواضيع التي تضمنها.
لكن بعض المصادر قالت لنا إن الموضوع لا يعدو أن يكون مجرّد إجراء روتيني متصل أساسا بعملية ترجمة التقرير وإعداد الخلاصة العامة من العربية إلى الفرنسية ثمّ إصدار التقرير في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية باللغتين في نفس الوقت وهي عملية تطلبت بعض الوقت.
وجدير بالتذكير أن دائرة المحاسبات هي أعلى هيئة رقابية على الأموال العمومية وهي تمارس رقابة قضائية مستمرة على حسابات المحاسبين العموميين وتباشر أصنافا مختلفة من الرقابة على الهيئات التي تتمتع بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتمويل عمومي سواء كانت موجودة على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي وسواء كانت عمومية أو خاصة كما تقوم دائرة المحاسبات بتقييم البرامج والمخططات الوطنية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
