أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي طبيب، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، أنه سيتم قريبا تركيز لجنة، تتولى إسناد المكافآت المالية لفائدة المبلغين عن الفساد. وأوضح الطبيب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش حضوره ندوة صحفية بمقر وزارة التربية، أن أمرا حكوميا سيصدر في غضون هذا الأسبوع وسيحدد تركيبة اللجنة وضوابط عملها في إسناد المكافآت ومقاييس إسنادها. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، تولّى أمس الإثنين إثر مشاركته في المؤتمر الوطني الرابع لمكافحة الفساد، التوقيع على أمرين حكوميين، يهدف الأول إلى “ضبط شروط وإجراءات إسناد الحوافز للهياكل العمومية والخاصة التي تكرس أفضل الممارسات المتعارف عليها وطنيا ودوليا في مجال التوقي من الفساد ومنع حدوثه”، في حين يضبط الثاني “آليات وصيغ ومقاييس إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد”. ويقدّر مبلغ المكافأة المالية، كما تم ضبطها من خلال هذا الأمر، بنسبة 5% من قيمة الأموال التي تم استردادها فعليا نتيجة للكشف عن جرائم الفساد موضوع الإبلاغ، على ألا يتجاوز سقفها 50 ألف دينار. كما لاحظ رئيس هيئة مكافحة الفساد أن “تمتيع المبلغين بمكافآت مالية نظير إسهامهم في حماية المال العام من الفساد، يمثل حافزا إضافيا لهم من أجل الإنخراط في جهود مكافحة الظاهرة”، مشيرا إلى أن دول عديدة في العالم صارت تجني مكاسب مالية هامة، مقابل تخصيص مكافآت مالية للمبلغين عن الفساد.
